التضامن: إضافة 140 ألف أسرة جديدة في تكافل وكرامة خلال العام الجاري

قالت نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، إنه من المتوقع دخول 140 ألف أسرة جديدة في برنامجي الدعم النقدي تكافل وكرامة خلال العام المالي الجاري.
وأضافت في لقاء مع الصحفيين، مساء أمس الأحد، إن الأسر الجديدة سيبدأ دخولها في منظومة الدعم مع بداية شهر سبتمبر المقبل تدريجيًا.
وبحسب نيفين فإن الوزارة تتطلع لوصول عدد الأسر المستحقة لمعاشات الدعم النقدي تكافل وكرامة والتضامن الاجتماعي إلى 3.3 مليون أسرة خلال العام المالي الجاري.
وأضافت أن عدد الأسرة المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي حاليًا بعد التنقية يبلغ 1.2 مليون أسرة، بجانب نحو 1.9 مليون أسرة تحصل على معاشي تكافل وكرامة.
وتنفذ الوزارة حاليًا عملية تنقية وتحقق واسعة لمعاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بدأت منذ 2017 وحتى بداية العام الجاري.
وقالت نيفين إن كل الأسر الجديدة التي ستدخل في منظومة معاشات الدعم النقدي سيقتصر الدعم فيها على طفلين فقط وليس ثلاثة فقط.
وفي نوفمبر الماضي أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خدمات الدعم النقدي ستقتصر على طفلين فقط وليس على 3 أطفال للأسرة بداية من شهر يناير 2019؛ لتتمكن الحكومة من إضافة أُسر جديدة هي في أمس الحاجة إلى الدعم.
وتقدم الحكومة معاشات دعم نقدي مشروطة للأسر الفقيرة من خلال برنامج تكافل الذي يقدم بشرط استمرار أطفال الأسرة المستحقة في التعليم وتلقيهم خدمات صحية، كما تقدم معاشات الضمان الاجتماعي، للأسر بحد أقصى 4 أفراد للأسرة الواحدة.
ووفقًا لشروط تكافل فعندما يبلغ الطفل سن 18 عامًا يصبح غير مستحق لمعاش تكافل.
وأضافت نائبة وزيرة التضامن أنه بداية من سبتمبر المقبل ستبدأ الوزارة في تحويل نحو 250 ألف أسرة كانت تحصل على معاش ضمان اجتماعي وتم تجميدها لمراجعة البيانات، لإدخالهم لمعاش تكافل وكرامة.
وأضافت أن أي شخص تم تجميده وثبت حقه في الحصول على المعاش سيحصل على معاشه بأثر رجعي.
وبحسب نيفين فإن ارتفاع موازنة الدعم النقدي في ميزانية العام المالي الجديد بقيمة مليار جنيه، لتمويل الأسر الجديدة التي ستدخل لمنظومة الدعم النقدي.
وقدرت وزارة المالية هذا العام ميزانية الدعم النقدي عند 18.5 مليار جنيه مقابل 17.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
وساهمت عملية التحقق من المستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة في وفرات مالية بلغت 2.3 مليار جنيه، خلال 3 سنوات الماضية، بحسب ما ذكرته نيفين القباج.
وأضافت أن جزء من هذا المبلغ صرف وجزء تم توفيره قبل عملية التحقق بلغ 1.5 مليار جنيه.
وقالت إن الوزارة استطاعت استرداد نحو 114 مليون جنيه على مدار 3.5 سنة من مواطنين كانوا يحصلون على دعم نقدي بدون وجه حق.