مراكز أبحاث غربية ترصد الحيرة الأمريكية إزاء التهديدات الإيرانية

يقول جون بى الترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت المساعدة لمواجهة التهديدات الإيرانية، لكن أصدقاء واشنطن لم يستجيبوا وقدروا أنهم أكثر أمانا في البقاء بعيدا عن " الضغط القصوي" الذي يمارسه ترامب على إيران.
ويضيف الترمان أن سبب ذلك ليس الخوف من الإيرانيين، ولكن لأن أصدقاء وشركاء واشنطن رأوا أنهم قد يكونون أكثر أمانا بعيدا عن أى شىء تعتزم الولايات المتحدة القيام به، وما يحتمل جرهم إليه.
ويشير الترمان إلى أنه يبدو أن الحكومة الإيرانية تتبع سياسة تؤدى إلى استمرار التوترات فى الخليج في حالة محتدمة لكن دون أن تتطور الأمور إلى درجة الغليان، والهدف من ذلك خلق أزمة وليس نشوب حرب.
وتحاول إيران ارغام العالم على التعامل معها والسعي لإظهار عدم اكتراثها بحملة" الضغط القصوى" الأمريكية والتى تهدد أى طرف دولي يمارس نشاطا تجاريا مع إيران.
وقال أميتاي إيتزوني، استاذ الشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، إن إيران تعانى من العقوبات المفروضة عليها، وقد حاولت طوال عام الالتفاف عليها بدعوة الاتحاد الأوروبي إلى أن يجد سبلا لتجاوز هذه العقوبات.
وعندما لم يستجب الاتحاد الأوروبي، قررت إيران فرض تكاليف على الغرب من أجل دفعه إلى رفع العقوبات. وكانت إيران حريصة فيما يتعلق بالطريقة التي يمكن بها أن تفرض" ألما" على الغرب. وفى كل مرة عندما لم تواجه ردا انتقاميا، كانت تزيد من التصعيد.
ومن الملاحظ أنها حرصت فى ما يتردد أنها قامت به من عمليات خاصة بالناقلات وتدخلها فى حركة المرور عبر مضيق هرمز، أنها لم تتسبب في أي خسائر في الأرواح، ولذلك كان رد الفعل الغربي ضعيفا للغاية. ودعا الغرب إلى خفض التصعيد.
وأضاف إيتزوني فى تقرير نشرته مجلة "ذا ناشونال انتريست" أن الطريقة التى تفسر بها إدارة ترامب عدم ردها على ما تقوم به إيران مثيرة للغاية. فهي تقول أن طهران تسعى لمواجهة عسكرية، ولكن الولايات المتحدة لن تقع فى مثل هذا الفخ. ويقول إيتزوني إن أمريكا، بعدم ردها على استفزازات إيران، تحبط كل مخططاتها.
وقال إيتزوني أنه إذا لم يحقق المستوى الحالى من الاستفزازات ما تصبو إليه إيران، وإذا ما قوبلت برد فعل ذي فاعلية ضئيلة، فإت المنطق في هذا الموقف يدعو إيران إلى التصعيد. ويمكن للولايات المتحدة وقف التصرفات الإيرانية إذا استسلمت وألغت العقوبات. ولكن إذا كانت الولايات المتحدة غير مستعدة لقبول إيران التي تصر على الحصول على أسلحة نووية وصواريخ طويلة المدى، واستخدام مواردها لدعم الإرهاب فى أنحاء المنطقة، مع تحقيقها الهيمنة فيها بصورة متزايدة، فسوف يتعين على الولايات المتحدة أن ترد بقوة على الاستفزازات الإيرانية.
من ناحية أخرى، يقول ماثيو بيتى، باحث شؤون الأمن القومى في "ذا ناشونال انتريست," إن الرئيس ترامب يقول إنه يريد التحدث مع إيران، ولكن العناصر المتشددة فى إدارته أغلقت بابا آخر للمفاوضات، حيث فرضت عقوبات اقتصادية على وزير الخارحية الإيراني محمد جواد ظريف.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيانها إنها ترى أن "وزارة الخارجية الإيرانية ليست مجرد الذراع الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية ولكن أيضا أداة لتعزيز الكثير من سياسات المرشد الأعلى التى تسبب عدم الاستقرار."
ويرى سينا توسى، وهو باحث بالمجلس القومى الإيراني الأمريكى، أن هناك تناقضا فى منطق الإدارة الأمريكية. فقد فرضت وزارة المالية الأمريكية عقوبات على ظريف" لأنه مقرب من خامنئي" ولكن المسؤولين يقولون من وراء ظهر ترامب أن" جواد ظريف ليس صانع قرار رئيسي، لذلك نحن لا نريد التفاوض معه".
وقالت بربارا سالفين، مديرة مشروع مستقبل إيران فى مجلس الأطلسي ل " ذا ناشونال انتريست": " إذا كنا نريد اتفاقا جديدا مع إيران، فمن هو المفترض أن يقود المفاوضات؟ ليس من حقنا اختيار كبير المفاوضين الإيرانيين الرئيسي، وإلا كان لهم الحق فى اختيار كبير مفاوضينا. إن كل هذه الأمور تخرب أى إمكانية للدبلوماسية، وهو ما يحتمل أن يكون هدف من كانوا ورائها لأنهم، بصراحة، لا يريدون أى اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران".
لكن مركز ويلسون الأمريكى يشير إلى أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية قال إن الولايات المتحدة تواصل السعى للتوصل لحل دبلوماسى يواجه السلوك المدمر من جانب النظام الإيراني، وإن الطريق الوحيد لتحقيق ذلك هو التوصل لاتفاق شامل يواجه جميع التهديات الإيرانية، وحتى يتحقق ذلك، ستستمر الحملة الأمريكية للعزل الدبلوماسي والضغط الاقتصادي القصوى.
وينتقد الدكتور ماجد رافى زاده، العالم السياسي ورئيس المجلس الأمريكى الدولي الخاص بالشرق الأوسط، المجتمع الدولى لعدم اتخاذه أى إجراء إزاء ما قال إنه انتهاك إيراني واضح للقانون الدولي، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة المتفق عليها دوليا والخاصة بقانون البحار، والتى وقعت عليها إيران ولكنها امتنعت عن التصديق عليها.
وذكر رافى زاده فى تقرير له نشره "معهد جيتستون" الأمريكى أنه كلما كان هناك صمت، زاد نشاط الدول المارقة، وهناك حاجة لأن تحمل الأمم المتحدة القادة الإيرانيين مسؤولية الانتهاكات، وأن تتخذ إجراءات ملائمة ضد عدوان إيران فى الخليج. وأضاف أنه إذا لم تفعل الأمم المتحدة ذلك، فإن الدول الأخرى ستكون حمقاء إذا لم تحذو حذو إيران وتنتهك القوانين الدولية- مما يمكن أن يؤدى لاندلاع حرب كبرى.