وصف حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، قرار إطلاق بوابة العمرة المصرية ب"التاريخي" للمواطن والقطاع السياحي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل بوابة العمرة المصرية، بحضور وزيرة السياحة ومجدي شلبي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات بالوزارة، وناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات وقيادات وزارة السياحة وأعضاء اللجنة للعليا للحج والعمرة والغرفة. وقال الشاعر، إن ملف العمرة كبير ويحتاج للتعاون والتكاتف من قبل الجميع، ووزيرة السياحة قامت بجهود كبيرة حتى وافق مجلس الوزراء والمنظمة للتعاون في نجاح هذا الملف. ونوه إلى إيمان الوزيرة بالفطاع الخاص وتستمع لهم وتعى لحل مشاكلهم حتى قضت عليها وليس هنعك مشاكل تذكر مقارنة بالماضي منذ تولبها الوزارة. وتابع: "التكاتف بعد أزمة التاشيرة الالكترونية هو خير نجاح للوزيرة والقطاع السياحي الذي استطاح حل هذه المشكلة عن طريق لم شمل الجميع ما ساعدنا على الخروج بالبوابة اليوم، وهو حلم شركات السياحة وكلهم سعداء بهذا القرار وهذا الدعم والمجهود الذي يصب في صالح المواطن اولا يليها الشركات مع الحفاظ على أموال وكرامة الجميع وإعطاء الدور للمتخصصين". وكان مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وافق على البوابة بحيث تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرا. ويهدف مشروع قرار البوابة، إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم في الداخل والخارج، وإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين بما يكفل تحقيق رضا المواطن، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030. ووفقاً لمشروع القرار، تمنح الوزارة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضَحاً بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم. وتتولى غرفة شركات السفر والسياحة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال البرمجيات لتنفيذ البوابة وما يتصل بها. ومن المقرر أن تكون البوابة، الممر الشرعي لبرامج رحلات العمرة، والضامن لحقوق المعتمر والمراقب على تنفيذها وفقا للضوابط التي تحددها الدولة مع القطاع الخاص، وتعد البوابة هي الحل الذي طرحه القطاع لمواجهة الآثار التي نتجت عن تنفيذ السلطات السعودية تأشيرة العمرة الإلكترونية، ويتماشى مع توجهات الدولة المصرية في التحول إلى العصر الرقمي.
