الاتحاد الإفريقي: تقدم كبير في مسار تطوير الصكوك القانونية للاقتصاد الأزرق بالقارة

أكدت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي على التقدم الكبير الذي تم إحرازه في العملية المؤدية إلى تطوير الصكوك القانونية للاقتصاد الأزرق في القارة الإفريقية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نجم اليوم الجمعة خلال الحلقة النقاشية التي نظمها مكتب المستشار القانوني في إطار الاحتفال باليوم الإفريقي للبحار والمحيطات تحت شعار "نحو صك ملزم عالمياً بشأن التنوع البيولوجي البحري في المناطق التي تتعدي الولاية الوطنية" بمقر مفوضية الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا عاصمةً أثيوبيا.
وقالت المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي -في كلمتها- إن البحار والمحيطات في إفريقيا واجهت تاريخيا تحديات تتراوح بين الصيد غير المشروع وإلقاء النفايات وتهريب المخدرات وتهريب الأشخاص والقرصنة التي ما زالت مستمرة بسبب نقص بدائل التنمية في المنطقة التي تعاني من هذه المشكلة.
وأكدت نجم أهمية الاحتفال السنوي باليوم الإفريقي للبحار والمحيطات لأنه يعد بمثابة فرصة للاتحاد الإفريقي ليس فقط لزيادة المعرفة بخصوص الموضوعات البحرية والاقتصاد الأزرق لإفريقيا ورفع مستوى الوعي بالتحديات التي تواجه البحار والمحيطات، ولكنه أيضا فرصة لإقامة منصة لتنسيق وتسهيل تلاقي العاملين في هذا المجال ولاسيما الدول الأعضاء من أجل مواجهة هذه التحديات.
بدوره، قال كويسي كوارتى نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي كلمة افتتاحية نيابة عن السيد موسى فقيه رئيس المفوضية، أشار فيها إلى أن إفريقيا تنعم بموارد بحرية وفيرة وتنوع بيولوجي يتطلبان تنمية مستدامة وإدارة فعالة لفائدة المواطنين الأفارقة للحد من الفقر وتعزيز تحقيق أجندة إفريقيا 2063 والوصول إلى إفريقيا التي نريدها وتحقيق الهدف الرابع عشر للأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن هذا الموضوع الهام للإقتصاد الأزرق.
ولفت كوارتي -في كلمته- إلى تنوع إمكانات إفريقيا البحرية في التجارة والسياحة ومصايد الأسماك وغيرها، واستعرض بعض الأفكار حول بعض السياسات الخاصة بتعزيز الصكوك القانونية الملزمة عالميا والخاصة بالتنوع البيولوجي الخارج عن الولاية الوطنية.
شارك فى المناقشات ممثلون عن الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي وشركاء الاتحاد المهتمين بالتعاون مع إفريقيا في مجال المحيطات والأمن البحري ومنها النرويج والولايات المتحدة وتركيا والمملكة المتحدة والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.
وتضمنت النقاشات المجالات البحرية الرئيسية من المنظور القاري والتنوع البيولوجي خارج الولاية الوطنية وتأثير تصريف مياه صابورة المراكب والتلوث البلاستيكي على التنوع البيولوجي البحري وتعظيم المكاسب من الاقتصاد الأزرق لإفريقيا من خلال حماية التنوع البيولوجي البحري واعتبارات الأمن البحري والتفاوض على صك قانوني لحماية التنوع البيولوجي البحري.