وزير الزراعة: ثورة 23 يوليو جعلت الفلاح مالكا للأرض بعد أن كان أجيرا

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ثورة 23 يوليو قضت على الرأسمالية والإقطاع، ويعد قانون الإصلاح الزراعي من أهم مكتسبات الثورة، والذي صدر لتوزيع الأراضي على الفلاحين، وبعد تحديد الملكية الزراعية امتلك الشعب الأرض عقب سداد أقساطها على 40 عاما واستلم الفلاح المصري عقد التمليك حتى يؤمن مستقبل أولاده.
وأوضح وزير الزراعة، في بيان، اليوم؛ بمناسبة احتفال مصر بالذكرى ال 76 لثورة يوليو، أن الثورة جعلت الفلاح مالكا للأرض بعد أن كان أجيرا حيث صدر قرار الثورة المصرية بتوزيع أراضي الأثرياء على فقراء الفلاحين والتي أطلق عليها أراضي الإصلاح الزراعي بقانون 178 لعام 1952 وهي تلك الأراضي التي تمتلكها الدولة.
وأكد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح، أن الهيئة استطاعت إنجاز 3700 عقد إبتدائي متوقفة منذ عام 1986 بالإضافة إلى 630 عقد نهائي تم توثيقها في الشهر العقاري وتسليمها لأصحابها كما تم تخصيص أراضي ل60 مشروعا نفع عام وتحقيق إيرادات 500 مليون جنيه، والموافقه على تغيير غرض لبعض المساحات تحقق حصيلة لدى خزانة الدوله تقدر ب 950 مليون جنيه، وتوفير عجلات عشار وتحت العشار لمنتفعي الإصلاح الزراعي تقدر ب 1000 رأس تم توزيعها.
وأضاف الفولي، أنه تم إدخال منظومة الزراعة النظيفة لترشيد استخدام الأسمدة وتوفير مياه الري ورفع خصوبة التربه لتعظيم العائد لفلاح الإصلاح الزراعي، وإنشاء أول شركة للاستثمار بالتعاونيات من خلال الجمعية العامة، تنفيذا للمؤتمر التعاوني الأول لفلاحة الإصلاح الزراعي، والاعداد للمؤتمر الثاني في عيد الفلاح، وتحقيق إيرادات حوالي 400 مليون جنيه من التصرف في الأراضي.
وأوضح، أنه بعد تملك الأراضي وتأجيرها للفلاحين كان وما زال للهيئة دور في تقديم الخدمات الزراعية مثل توفير التقاوي والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ومصادر الري من خلال جمعيات التعاون للإصلاح الزراعي المنتشرة في كل قرى مصر، واليوم تسير الهيئة بخطى مدروسة لتقنين وضع واضعي اليد للأراضي التي تحت ولايتها طبقا للقوانين المنظمة لذلك، بجانب أن الهيئة أنجزت حوالي 90% من الموضوعات المعلقة بتداخل أراضي الهيئة وأراضي الأوقاف.