الزراعة: قانون الإصلاح الزراعى أهم مكتسبات ثورة 23 يوليو

تحتفل مصر ، اليوم الثلاثاء، بالذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة التي قضت على الرأسمالية والإقطاع، ويعد قانون الإصلاح الزراعى من أهم مكتسبات الثورة، الذى صدر بعد شهرين فقط منها فى سبتمبر 1952 وبموجبه تم توزيع الأراضى على الفلاحين.
وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الثورة جعلت الفلاح مالكا للأرض بعد أن كان أجيرا أو مستأجرا حيث صدر قرار الثورة المصريه بتوزيع أراضي الاثرياء علي فقراء الفلاحين والتى اطلق عليها أراضى الإصلاح الزراعى بقانون 178 لعام 1952، وهى تلك الأراضى التى تمتلكها الدولة، وبعد تحديد الملكية الزراعية امتلك الشعب الارض عقب سداد اقساطها على 40 عاما واستلم الفلاح المصرى عقد التمليك حتى يؤمن مستقبل أولاده.
ومن ناحيته أكد الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح، أن الهيئة استطاعت إنجاز 3700 عقد ابتدائي متوقفة منذ عام 1986 بالإضافة إلى 630 عقد نهائى تم توثيقها فى الشهر العقارى وتسليمها لأصحابها كما تم تخصيص أراضي ل60 مشروع نفع عام وتحقيق إيرادات 500 مليون جنيه، موضحا أنه تم الموافقه على تغيير غرض لبعض المساحات تحقق حصيلة لدى خزانة الدولة تقدر ب 950 مليون جنية، مضيفا أنه تم توفير عجلات عشار وتحت العشار لمنتفعى الإصلاح الزراعى تقدر ب ألف رأس تم توزيعها.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أنه تم إدخال منظومة الزراعة النظيفة لترشيد استخدام الأسمدة وتوفير مياه الرى ورفع خصوبة التربه لتعظيم العائد لفلاح الإصلاح الزراعى وإنشاء أول شركة للاستثمار بالتعاونيات من خلال الجمعية العامة، تنفيذا للمؤتمر التعاونى الأول لفلاحة الإصلاح الزراعى، والإعداد للمؤتمر الثانى في عيد الفلاح ، وأيضا تحقيق إيرادات حوالى 400 مليون جنية من التصرف فى الأراضى ولايتها بالمزايدة العلنيه للبيع، بالإضافة الى تفويض المحافظين في تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة الخاصة وتحرير عقود للمنتفعين، وإنشاء قسم قضائى من هيئة قضايا الدولة وتفويضها في قضايا صندوق الأراضى الزراعية.
واضاف " الفولى" أنه بعد تملك الأراضى وتأجيرها للفلاحين كان ومازال للهيئة دورا في تقديم الخدمات الزراعية مثل توفير التقاوى والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ومصادر الرى من خلال جمعيات التعاون للإصلاح الزراعى المنتشرة في كل قرى مصر، واليوم تسير الهيئة بخطى مدروسة لتقنين وضع واضعى اليد للأراضى التى تحت ولايتها طبقا للقوانين المنظمة لذلك، بجانب أن الهيئة أنجزت حوالي 90% من الموضوعات المعلقة بتداخل أراضى الهيئة وأراضى الأوقاف.