بدأ الجيش اللبناني تنفيذ عملية انتشار واسعة في محيط مجلس النواب وإجراء تدابير أمنية استثنائية، بعد الاشتباكات التي وقعت اليوم الخميس بين العسكريين المتقاعدين من جهة، وعناصر الجيش والقوى الأمنية المكلفة بتأمين المجلس النيابي من جهة أخرى، أثناء انعقاد جلسة مناقشة مشروع الموازنة. وذكر الجيش اللبناني -في بيان مساء اليوم الخميس- أنه أقام نقاط مراقبة وحواجز تفتيش في محيط مجلس النواب، فضلا عن تسيير دوريات راجلة وأخرى بالمركبات، داعيا إلى التجاوب مع إجراءات الجيش حفظ للأمن والسلامة. كان العسكريون المتقاعدون قد أشعلوا النيران في الإطارات المطاطية وحاولوا اقتحام الحواجز الأمنية في محيط مجلس النواب بالقوة، خلال جلسة اليوم لمناقشة النواب لمشروع الموازنة لعام 2019، احتجاجا على فرض ضريبة دخل على كافة الرواتب والمعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين على السواء، إلى جانب اقتطاع نسبة تراوحت ما بين 5ر1 إلى 3 % من المعاشات التقاعدية للعسكريين نظير توفير الخدمات الصحية لهم. ووقعت اشتباكات بين العسكريين المتقاعدين، والقوى العسكرية والأمنية التي تصدت لمحاولة اقتحام الحواجز الأمنية، في حين أعلن المحتجون عن المزيد من التصعيد ليشمل اعتصامات ومسيرات وتظاهرات رفضا للاقتطاعات التي تطال رواتبهم ومعاشاتهم. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة بعد ظهر غد الجمعة للتصويت على مشروع الموازنة، وذلك بعد أن انتهى على مدى 3 أيام من المناقشات النيابية للموازنة.
