رئيس الحكومة يوجه بالإسراع في تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء

استعرض مجلس المحافظين، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، التقدم المحرز في تنفيذ البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، والتي تعدُ خارطة وطنية للفرص الإستثمارية في مجال المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار سياسة الدولة لتوفير بيئة أمنة وجاذبة للاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الحكومة بملف الصناعة، وتيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية، عبر البوابة الحكومية، التي سيتم من خلالها طرح الأراضي وحجزها، سواء للمستثمرين بالداخل أو الخارج، مشيرًا إلى أن عائد البيع سيصل لجهة الولاية سواء المحافظات أو غيرها.
واستعرض اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، خلال الاجتماع، الفرص الاستثمارية الصناعية تحت ولاية المحافظات أو المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم عرض الإجراءات التي تمت حتى الآن.
وأكد أنه تم وضع خريطة موحدة للمناطق الصناعية على مستوي الجمهورية وإعداد "بطاقة وصف"، لكل قطعة مما يسهل إمكانية حجزها مباشرة من خلال البوابة الإلكترونية، إلى جانب تحديد كافة الإجراءات المُتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير وقواعد محددة لضمان تطبيق أسس الحوكمة عند تخصيص الأراضي الصناعية.
كما تم الإنتهاء من إعداد "بطاقة وصف"، لكافة الفرص الاستثمارية الصناعية المعدة للطرح علي البوابة الحكومية بعد المراجهة مع جهات الولاية سواء المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية، بما يتضمن احداثيات الموقع، والمساحة، والنشاط الصناعي الرئيسي والفرعي، وسعر المتر المربع، وقيود الارتفاع، وتم الانتهاء من إجراءات الدفع الإكتروني بالتعاون مع شركة E-Finance لتكامل إجراءات الدفع الإلكتروني مع الخريطة الصناعية، كما تم تأمين عمليات الدفع الإلكتروني.
وتم تشكيل لجنة ممثلة من جهة الولاية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الإستثمار، والمركز الوطني، لمعاينة قطع الأراضي قبل الطرح بالبوابة الحكومية.
وشهد الاجتماع، عرض الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية الصناعية، للتعرف على مكوناته، وفي مقدمتها أدوات استشكاف الفرص الصناعية، والتعرف على تفاصيلها، وحجزها.
واستعرض وزير التجارة والصناعة، الإجراءات التي تمت لترفيق المجمعات الصناعية، حيث تم إتاحة اعتمادات مالية وصلت إلي 203.85 مليون جنيه من خلال هيئة التنمية الصناعية، وبدأت أعمال تنفيذ المرافق الخارجية بها وسيتم الإنتهاء من أعمال الترفيق لعدد 6 مجمعات صناعية (مرغم 2 بالإسكندرية، والمحلة الكبرى بالغربية، والمطاهرة بالمنيا، و غرب جرجا بسوهاج، والبغدادي بالأقصر، والغردقة بالبحر الأحمر) خلال فترة تتراوح بين أسبوع و6 أشهر.
وفي ذات الشأن، تم التنويه إلى أن التكلفة الأولية بالنسبة للمجمعات الصناعية، التي لم يتم تخصيص إعتمادات مالية لترفيقها وصلت إلى 700 مليون جنيه، وعددها 5 مجمعات هي "حوش عيسى بالبحيرة، وبياض العرب ببني سويف وعرب العوامر بأسيوط، وهو بقنا، والجنينة والشباك بأسوان".
كما تمت الإشارة إلى أنه فيما يخص المجمعات الصناعية التي يتم تمويل ترفيقها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جار أعمال الترفيق لعدد 2 مجمع صناعي بمدينة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم.
وأشار متحدث رئاسة الوزراء، إلى أنه فيما يخص التصالح في بعض مخالفات البناء، فقد عرض وزير الإسكان خلال الاجتماع ملخصاً للائحة التنفيذية للقانون، وإجراءات تشكيل اللجان المطلوبة، وكذا ما تقوم به وزارة الإسكان من جهود للرد على الاستفسارات المختلفة من المسئولين على التنفيذ، أو المواطنين.