بروتوكول تعاون بين "التموين"و"اتحاد البنوك" لإتاحة خدمات السجل التجاري إلكترونيًا

وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع اتحاد البنوك والشركة المصرية للاستعلام الإئتماني"i-score" لإتاحة بيانات السجل التجاري الكترونيا للبنوك.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إتاحة السجل التجاري إلكترونيا يوفر في الوقت والتكلفة، مضيفًا: "نحن نعمل حاليا على إصدار السجل الموحد الذي يضم التجاري والصناعي والمصدرين والموردين.
وأوضح الوزير، خلال توقيع البروتوكول، أننا "نعمل على عمل منظومة جديدة للتعامل في البنوك لمعرفة العملاء والتعامل الإلكتروني ربط الملف الضريبي ودقة البيان من خلال توقيع بروتوكول بين جهاز تنمية التجارة واتحاد البنوك لإتاحة الخدمات الالكترونية".
وأوضح محمد كفافي رئيس شركة إي سكور للاستعلام الائتماني خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بوزارة التموين، أن البروتوكول سيتيح خدمات الاستعلام لعملاء القطاع المصرفى وما سيترتب على هذا التعاون من قيمة اقتصادية مضافة للقطاع تشمل توفير المعلومات عن المنشآت المسجلة في قواعد بيانات السجل التجارى للبنوك المشاركة من خلال الربط الالكترونى بينهم وبما يحقق تعزيز الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد والحد من مخاطر الائتمان والحد من التزوير والاحتيال
وأضاف أن البروتوكول سيعمل على الارتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين بالمجتمع الائتماني وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت الاقتصادية للسوق المصرية.
وأكد كفافي على أن البروتوكول سيعمل كهدف أساسي لإرساء مركز لمعلومات التجارة ووضع خريطة للتجارة الداخلية في مصر تمكن للعميل والمستثمر من اتخاذ ما يلزمه من قرارات في تنفيذ أي مشروعات استثمارية.
من جانبه قال ابراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتبًا للسجل التجاري ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، حيث جرى الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة في إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد رقمي وتعزيز الشمول المالي.
واضاف أن الجهاز يستهدف الوصول للسجل الموحد، مشيرًا إلى عقد اجتماع مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية لربط السجل التجاري مع السجل الصناعي وسجل المستوردين وسجل المصدريين وسجل الوكلاء التجاريين وسيصبح الرقم القومي للمنشأة هو الرقم الضريبي، كما سيتيح السجل الموحد توفير شهادات عدم الالتباس.
وأوضح أن السجل الموحد سيتيح للقطاع المصرفي من خلال قاعدة البيانات إمكانية عمل دراسات وتقارير حول اقتصاد السوق مع إمكانية زيادة العملاء الذين يتم التعامل معهم حيث يوفر السجل التجاري معلومات وبيانات عن نشاط المؤسسة وروؤس أموال الشركات والمساهمين ومكان نشاط المؤسسة وطبيعة النشاط (يوجد أكثر من 35 طبيعة نشاط).
وأضاف أنه "وفقا للسجل التجاري يوجد أكثر من 4 ملايين منشآة يقوم الجهاز المصرفي بالتعامل مع 400 ألف فقط".
من جانبه قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية البنك المركزي في للتوسع لتطبيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع رقمي نقدي، مشيرًا إلى أن وجود قاعدة بيانات متكاملة سيساعد البنوك على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال معرفة العملاء.
من جانبه قال هشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك إن العالم يشهد حاليا مرحلة تحول فمصر تنضم للتحول الذى يحدث في العالم للنمو الاقتصادي وهذه المنظومة سترفع الانتاجية وستسهل على العميل العمل من خلال الوسائل الالكترونية بدل من التعامل الورقي.
وأضاف أنه "سوف نصل إلى النجوع والقرى دون أن يحتاج العميل للوصول إلينا، ومنح الائتمان لمن يستحقه".