الحزب الشيوعي السوداني يعترض على وثيقة "العسكري" وقوى التغيير

أصدر الحزب الشيوعي السوداني بيانًا مطولا، الأربعاء، أبدى فيه اعتراضه الكبير على الاتفاق الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وبين قوى الحرية والتغيير المعارضة، والذي تم في الخرطوم بحضور وسيطين من الاتحاد الإفريقي ودولة إثيوبيا.
وذكر الحزب أن الاتفاق "منقوص ومعيب"، ويهدف إلى إعادة انتاج الأزمة في السودان بالاستمرار في "سياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية التي ثار ضدها الشعب السوداني، وهو لا يرقى لتضحيات جماهير شعبنا الممهوره بالدماء ولا لمواكب مليونية 30 يونيو و13 يوليو التي أكدت على المدنية الكاملة للحكومة الإنتقالية".
وبحسب الاتفاق، يتشكل المجلس السيادي لإدارة البلاد من 11 عضوا بينهم خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري وخمسة مدنيين يختارهم تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بالإضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الجانبان.
وستحدد الوثيقة الدستورية واجبات ومسؤوليات المجلس السيادي، فيما يتولى الجيش رئاسة المجلس في أول 21 شهرا من الفترة الانتقالية بينما سيتولى المدنيون رئاسته خلال المدة المتبقية وهي 18 شهرا.
ورأى الحزب الشيوعي أن الاتفاق خالف القرارات الصادرة من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والتي تنص على انتقال السلطة لحكومة مدنية.
وتابع بيان الحزب أن الاتفاق "كرّس هيمنة المجلس العسكري الإنقلابي على كل مفاصيل الدولة، مما يتناقض مع مبدأ البناء على ما تم في الاتفاق السابق مثل: ماورد في المجلس التشريعي حيث أكد العسكري على مراجعة النِسب التي تم الإتفاق عليها سابقاً (67% لقوى التغيير و 33% للقوى غير الموقعة على الإعلان)".
كما أكد أعلى أن الاتفاق أغفل ما يتعلق بتفكيك النظام، محاسبة رموزه الفاسدة، إستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، إلغاء كل القوانيين المقيدة للحريات، إعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، و حل كل المليشيات خارج القوات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية في الفترة الإنتقالية.
وأشار إلى أن الاتفاق "واصل في هيمنة العسكريين على مفاصل الحكومة الإنتقالية بما في ذلك الحكم لمدة 21 شهر الأولى بمرسوم دستوري وتعيين وزيري الدفاع والداخلية والتشاور في تعيين رئيس مجلس الوزراء والإنفراد بهيكلة القوات المسلحة مما يصادر حق مجلس الوزراء والمجلس التشريعي".