ما هي الاتفاقيات التي سلّمت الكويت بموجبها "إخوان مصر الهاربين"؟

قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، إن تسليم عناصر الإخوانية الإرهابية إلى السلطات المصرية تم بموجب اتفاقيات موقّعة بين البلدين، مؤكدًا أن هذا التعاون موجود وسيستمر إدراكًا منهم أن "أمن مصر هو أمن الكويت، وأمن الكويت هو أمن مصر".
وأكد الجارالله، في تصريح صحفي على هامش مشاركته في حفل السفارة الفرنسية لدى الكويت بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، أمس الاثنين، أن التنسيق الكويتي المصري في مجال التعاون الأمني كبير للغاية، مُعربًا عن أسفه لتواجد من هم أساءوا ومن هم مطلوبون للقضاء المصري على أرض الكويت.
وأوضح أنه لا جديد فيما يتعلق بإعلان الكويت جماعة الإخوان المسلمين خلية أو تنظيمًا إرهابيًا ، قائلًا "سبق وعبرنا عن موقفنا وأعلنا عنه ولا جديد فيه"، حسبما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية.
والعام الماضي، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية "الجنائية" ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والكويت، والموقّعة في القاهرة بتاريخ 3 يناير 2017.
ولا تُعد هذه الاتفاقية القانونية الأولى بين البلدين؛ ففي فبراير 2016، وقعتن مصر والكويت بالأحرف الأولى على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية بين البلدين.
ومثّلت هذه الاتفاقية تحديثًا شاملًا لاتفاقيتين سابقتين للتعاون القانوني والقضائي؛ الأولى عام 1977 والثانية عام 1990، إذ جرت صياغتها صياغتها أحدث الأطر الدولية، حسبما قال وزير العدل الكويتي وقتذاك يعقوب الصانع.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تتضمن الاتفاقية كفالة حق التقاضي والمساعدة القضائية، وتبادل صحف الحالة الجنائية والسلطة المركزية، وإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية، وتبليغها في المواد المدنية والتجارية، ومواد الأحوال الشخصية، والمواد الجنائية، والإنابات القضائية ومجالاتها.
كما تتضمن الاتفاقية حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية الجنائية، والاعتراف بالأحكام القضائية، والعقود الرسمية، والصلح القضائي، وتنفيذها، وتصفية التركات وتنفيذ أحكام المحكمين، والتعاون القضائي في الدعاوى الجنائية، وتسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وسلّمت الكويت، مساء أمس الاثنين، إلى السلطات المصرية عناصر الخلية الإخوانية الهاربة التي كشفتها يوم الجمعة، وتتكون من 8 مصريين صادر بحقهم أحكام قضائية من قِبل القضاء المصري بالسجن لأعوام تراوحت بين 5 و15 عامًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وحذّرت وزارة الداخلية الكويتية من أنها "لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تُسوّل له نفسه المساس بأمن الكويت".
بالتوازي، كشفت "الأنباء" الكويتية أن ضبط الخلية الإخوانية الهاربة جاء بعد التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية والليبية مع الإرهابي هشام عشماوي، الذي تسلّمته القاهرة في مايو الماضي بعد اعتقاله في مدينة درنة الليبية بأكتوبر 2018.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم استدعاء وافدين على ذمة التحقيقات التي أُجريت مع الموقوفين ال8 للتعرف على مدى تعاونهم معهم، موضحة أن جميع أسر الوافدين المقرر تسليمهم إلى مصر سيُطلب منهم مغادرة البلاد، لأنهم غير مرغوب فيهم.
كما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر أمنية وصفتها بالمُطلعة، أمس الاثنين، قولها إن جهاز أمن الدولة الكويتي بصدد استدعاء شخصيات دينية وأصحاب شركات على صلة بالمتهمين المصريين ال8 في قضية الخلية الإخوانية.
كانت عناصر الخلية الإخوانية الثمانية خضعت لتحقيقات ماراثونية أمام جهاز أمن الدولة الكويتي، يوم السبت، وأدلوا باعترافات تفصيلية عن القضايا المتورطين فيها داخل مصر، وكيفية فرارهم إلى الكويت، حيث غيروا أسماءهم في جوازات السفر ومن ثم تمكنوا من الخروج من مطارات مصرية.
وأفادت المصادر، بحسب "القبس"، بأن المتهمين طلبوا من السلطات الكويتية خلال التحقيقات عدم تسليمهم إلى السلطات المصرية.
وأوضحت أن جهاز أمن الدولة الكويتي يُكثّف جهوده لحصر التحويلات المالية للمتهمين خلال الفترة الماضية، فضلًا عن توسيع دائرة التحقيقات لتشمل مُلاحقة أشخاص مُقرّبين من الخلية الإخوانية من أصحاب الشركات والجمعيات التي وردت أسماؤها، وآخرين ممن تعاملوا مع أعضائها سواء بعمل الإقامة لهم بالإمارات أو السفر معهم أو كثرة التردد عليهم.
ويبلغ عمر زعيم الخلية الإخوانية المضبوطة في الكويت، المدعو أبوبكر الفيومي، 36 عامًا، بينما تتراوح أعمار المنتمين إلى الخلية بين 56 عامًا، و32 عامًا، حسبما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية في وقت سابق.