كيف ستؤثر زيادة أسعار الوقود على أسعار العقارات؟

توقع بنك استثمار شعاع، في تقرير له اليوم الثلاثاء، أن تظل أسعار العقارات كما هي دون زيادة، بعد ارتفاع أسعار الوقود في الخامس من الشهر الجاري.
وقال شعاع، إن انخفاض أسعار الحديد والأسمنت، سيعوض ولو بشكل جزئي تأثير زيادة أسعار الوقود، "وبالتالي، من المرجح أن تظل أسعار العقارات على حالها لأن المطورين يريدون الحفاظ على حصصهم السوقية الحالية"
ورفعت الحكومة أسعار كل المنتجات البترولية، يوم الجمعة قبل الماضي بنسب تتراوح بين 16% و30%، وذلك في نفس الشهر الذي تبدأ خلاله في حساب فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة التي أعلنتها في مايو الماضي بعد زيادتها.
ويعتبر متوسط الزيادة في أسعار المنتجات البترولية، ومتوسط الزيادة في تعريفة الكهرباء هذا العام أقل من الزيادات السابقة في الأعوام الثلاث السابقة، بحسب ما ذكر تقرير سابق لشعاع.
وذكر تقرير شعاع أن "بعض المطورين العقاريين صرحوا بأن تأثير ذلك (رفع أسعار الوقود) على تكاليف المشروعات العقارية سيحدد موقفهم من عملية التسعير. تثبيت الأسعار في هذا السياق مطروح وبشدة، حيث يمكن للمطورين العقاريين المساومة على جزء من هوامشهم إذا اتضخ لهم أن الزيادة في الأسعار يمكن استيعابها وتحملها".
وقال شعاع: "لن يخاطر المطورون برفع الأسعار أو تمديد آجال الدفع أو خفض الأقساط، حيث أن حاجتهم للتمويل حساسة بالفعل، والمنافسة بالسوق شديدة".
ولكن شعاع يتوقع أن تمرر شركات التطوير العقاري أي زيادات في التكلفة في المشروعات أو المراحل الجديدة التي قد تطرحها في المستقبل.
وقال التقرير: "إذا لم يستطع المطورون تمرير زيادة الأسعار من خلال السوق في المشروعات القائمة، فإننا نعتقد أنه سيتم تطبيقها على المشروعات الجديدة أو المراحل الجديدة من المشروعات القائمة، مما سيؤدي بالتأكيد إلى كبح جماح أحجام المبيعات بالسوق الأولية، وقد يؤدي في النهاية إلى استبعاد الشركات الصغيرة من السوق".
ويعاني سوق العقارات من حالة الركود النسبي خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع الأسعار بسبب التكلفة مع زيادة المعروض، وتراجع القدرة الشرائية للعملاء.
ويرى شعاع أن "آخر ما يحتاجه مشترو المساكن اليوم هو تصاعد آخر في الأسعار لا يضاهي عادة معدل النمو في دخولهم"
وأضاف أن "المزيد من الزيادات في أسعار العقارات سوف يضغط على القوة الشرائية، ويجعل المستهلكين غير قادرين على استيعاب تلك الزيادات، هذا إلى جانب زيادة تكاليف المعيشة، مما سيجعل امتلاك منزل تحديا بالنسبة للأفراد وخاصة من أصحاب الدخول المنخفضة أو المتوسطة".
وتعد الأسعار بسوق العقارات في الوقت الحالي معقولة بالنسبة لأصحاب الدخل المرتفع، بحسب ما يرى بنك الاستثمار.
وقال شعاع: "سيكون المطورون حذرين من فرض أسعار أعلى لكل متر مربع، لأن الزيادة قد تقلل الطلب وتؤدي في النهاية إلى تباطؤ وتيرة المبيعات".
وتنتظر شركات العقارات أن تؤدي المبادرة التي طرحها البنك المركزي مؤخرا للتمويل العقاري للشريحة متوسطة الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، إلى نشاط كبير وحركة ملحوظة في السوق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء المبادرة الأولى لمحدودي ومتوسطي الدخل بقيمة 20 مليار جنيه.