10 بنود لمبادرة "المحامين العرب" تجاه الوضع السياسي والدستوري بالسودان

عقد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، تحت عنوان "مبادرة وحدة واستقرار السودان"، بوسط القاهرة، وذلك بحضور عثمان محمد الشريف، نقيب المحامين السوداني، ومازن أرشيدات، نقيب المحامين الأردني.
وثمن نقيب المحامين، ملامح مشروع الدستور المؤقت الذي أعدته نقابة المحامين السودانية، مشيرا إلى أنه ينطلق من الاحساس بمدى خطورة ما يجري في السودان، ونحن في مصر مهتمين للغاية نتيجة لأن الأمن القومي السوداني هو امتداد طبيعي للأمن القومي المصري.
وشدد على أن الأمة العربية مستهدفة بشكل منظم، داعيا الشعب السوداني للتعلم من الدروس التي مرت بها الثورة المصرية، وغيرها في مختلف الدول العربية، حتى لا يقعوا في نفس الأخطاء، معربا عن عدم سعادته من غياب الوساطة العربية بين الأطراف السودانية، وتواجد الوساطة الأثيوبية.
وأضاف عاشور، أن الأهم هو نجاح الجهود والوصول لاتفاق بين كافة الأطراف"، منوها إلى أن الصراع بين البنيانين الانتخابي والدستوري، وأيهما أولا، هو ذات المأزق التي مرت بها الثورة المصرية، ومحولات السيطرة والهيمنة من البعض، ونقابة المحامين المصرية وقفت حينها وأكدت على ضرورة أن يكون الدستور أولا، لأنه من يحمي الوطن، ولكن البنيان الانتخابي تحكمه الحسابات الانتخابية الضيقة المتغيرة، ولولا ثورة 30 يونيو لكانت مصر دخلت في نفق مظلم".
واقترح عاشور، تشكيل هيئة لوضع الدستور السوداني الدائم، تضم نخبة من رؤساء الهيئات القضائية، وممثلي النقابات المختلفة، والأحزاب السياسية، ورؤساء الجامعات، وغيرهم من ممثلي مكونات الشعب المختلفة، كلا حسب موقعه، ليكون مشروع الدستور معبرا عن كافة طوائف المجتمع، ويلتزم المجلس السيادي بتنفيذ الخطوات التي تضمنها الدستور لإنهاء المرحلة الانتقالية، ودون البنيان الدستوري ستكون التجربة معرضة للخطر.
وفي سياق أخر، قال "عاشور"، إن نقابتي مصر والسودان تعدان منذ فترة لتوأمة بين محاماة وادي النيل، وتأخر الإعلان عنها نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بالسودان، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.
من جهته، صرح عثمان محمد الشريف، نقيب المحامين السودانيين، بأن كافة القوى الوطنية السودانية يؤكدون على ضرورة مدنية الدولة، القائمة على المواطنة، على أن تكون الفترة الانتقالية لمدة 3 سنوات، يحكمها دستور مؤقت، مضيفا: "يجب أن تقدم كافة الشخصيات التي هربت من السودان عقب الثورة لمحاكمات عادلة".
وأوضح الشريف، أن ما جرى في السودان خلال الشهور الماضية ثورة شعبية دعمها كافة طوائف الشعب، وانحازت لها القوات المسلحة، مشيرا إلى أن تم الاتفاق على 3 مستويات للحكم تتمثل في المجلس السيادي، والحكومة التنفيذية، ومجلس تشريعي، أجل انتخابه لما بعد المرحلة الانتقالية.
وتابع: "هناك تواصل بين نقابة المحامين السودانية، الضمير النابض للأمة السودانية، وكافة الأطراف السودانية، وندعو الجامعة العربية للمساهمة في حل المشكلة السودانية العربية، والتأكيد علي ضرورة أن تدار الفترة انتقالية بدستور مؤقت وليس أمز دستوري صادر من المجلس العسكري".
فيما أشاد مازن أرشيدات، نقيب المحامين الأردني، بالدور القيادي لنقابة المحامين المصرية، برئاسة النقيب سامح عاشور، الذي يحترمه ويجله كافة المحامين العرب، مشددا على دعمه للدور الذي تقوم به نقابة المحامين في السودان، وخاصة فيما يتعلق بصياغة دستور مؤقت للبلاد.
وأكد: "الدستور يجب أن يؤكد على التعددية السياسية، وحكم الشعب، ويجب أن يعي الشعب السوداني للأخطاء التي وقعت في سوريا، وليبيا، واليمن"، معبرا عن أمنياته بتحقق استقرار السودان، وإنهاء المرحلة الانتقالية بشكل ناجح.
وتلى سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، خلال المؤتمر، نص مشروع مبادرة نقابات المحامين العربية تجاه الوضع السياسي والدستوري في جمهورية السودان، والموقع عليها من نقابات، مصر، والسودان، والأردن، والتي جاءت كالتالي:
انطلاقا من مسؤولياتها القومية والوطنية التاريخية تجاه قضايا الأمة العربية والوطن العربي الكبير والذي تواجهه الشعوب العربية وتتأثر به سلبا في معاشها وثقافاتها وتطلعاتها نحو الحياة الكريمة والأمن والاستقرار، وتحقيقا لواجباتها ومهامها القومية والوطنية المنصوص عليها في أنظمتها وقوانينها الأساسية ومواثيقها الأخلاقية لممارسة المحاماة ، وتقاليدها المهنية المستقرة عبر الحقب المختلفة.
وتقديرا منها للانجازات والمكاسب السياسية والحقوقية التي حققتها الثورة الشعبية التي انطلقت في ديسمبر 2018 م وتكللت بالنجاح في إبريل 2019 م، بعد الانحياز الثوري الذي قام به الجيش السوداني والقوات النظامية الأخرى.
وبعد الاستماع إلى التقرير، الوافي الذي قدمه نقيب المحامين السودانيين عثمان الشريف، والآراء الدستورية والقانونية المختلفة التي استندت إلى مخرجات اللقاء التشاوري الواسع الذي نظمته نقابة السودان مع كبار المحامين وأساتذة القانون والباحثين والمستشارين القانونيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وبناء على التقارير والمعلومات الواردة بخصوص مسارات التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، والإعلان عن الاتفاق الذي توصلا إليه بتقاسم السلطة في مستويات الحكم الانتقالي المختلفة، تعلن نقابات المحامين في جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية السودان، مبادرة نقابات المحامين العربية على النحو والبنود الآتية:
أولاً: الضرورة التاريخية للحفاظ على حدود ووحدة التراب السوداني وتحصينه ضد التقسيم والتشرذم إلى دويلات أو مناطق متناحرة أو تهديد النسيج الاجتماعي والتماسك القومى للدولة السودانية .
ثانياً: الانحياز الكامل والتأييد المطلق لثورة الشعب السوداني وتطلعاته نحو حياة كريمة حرة في وطن آمن مستقر وفي ظل دولة مدنية ذات سيادة يحكمها القانون والعدل والمساواة والتنمية المتوازنة بين المركز والأطراف .
ثالثاً: التأييد الكامل للاتفاق المعلن بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير بتقاسم السلطة فى مستويات الحكم المختلفة وبرعاية الوسيط الأفريقى مع التأكيد على ضرورة استكمال صياغة الاتفاق فى شكله السياسى والدستورى بأسرع ما يمكن مع مراعاة إشراك القوى السياسية الثورية الأخرى فى المستويات كافة.
رابعاً: التأكيد على ما ورد بمشروع الوثيقة الدستورية الانتقالية الذى أعدته نقابة المحامين السودانيين كمشروع دستور مؤقت شامل للحقوق والحريات والواجبات وبيان مؤسسات الدولة ومستويات الحكم الثلاث دونما مساس بمبدأ الفصل بين السلطات وصولاً لسيادة حكم القانون.
خامساً: دعوة الأطراف السودانية كاملة إلى اعتماد مشروع وثيقة الدستور الانتقالى المقترح من نقابة المحامين السودانيين كوثيقة أساسية للبناء عليها وتطويرها نحو دستور انتقالى أو إعلان دستورى انتقالي.
سادساً: العمل على إيجاد التشريعات اللازمة الضامنة لانتخابات حرة نزيهة وضمان عدم الإقصاء أو أى عزل سياسى لأى طرف كان وضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان.
سابعاً: ضرورة إيجاد التشريعات لمكافحة الفساد وتطوير البنية القانونية لتشريعات مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والمحسوبية والاستغلال وانتهاج العدالة الانتقالية كطريق لتحقيق العدل والسلام والأمن.
ثامناً : الإسراع فى تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق فى جرائم القتل والأذى والتعذيب والتخريب منذ اندلاع الثورة وحتى أحداث 30 يونيو 2019 وإتاحة كل الصلاحيات ووسائل العمل دون المساس أو التدخل فى سلطات النيابة فى مرحلة التحرى والتحقيق مع التأكيد على احترام استقلال النيابة والقضاء.
تاسعاً: اعتبار هذه المبادرة مفتوحة للانضمام إليها من طرف نقابات المحامين العربية والجمعيات الحقوقية ضماناً للقاعدة الشعبية الواسعة حولها .
عاشراً: الطلب من إتحاد المحامين العرب وجامعة الدول العربية لاعتماد هذه الوثيقة واعتبارها وثيقة من وثائقها، وكذلك الطلب من جميع الجمعيات الدولية والإقليمية باعتماد هذه الوثيقة والعمل بها.