عمل بعضهم مع جمعيات خيرية.. معلومات جديدة عن أعضاء "خلية الإخوان" المضبوطة

أعلنت السلطات الكويتية أمس الجمعة، إلقاء القبض على أعضاء خلية إرهابية إخوانية هاربة من أحكام قضائية في مصر.
وكشفت وسائل إعلام كويتية، أن الأحكام الصادرة بحق أعضاء الخلية الإخوانية الإرهابية الثمانية المقبوض عليهم، تتراوح ما بين 5 إلى 15 عامًا، في قضايا الاعتداءات الإرهابية، المشاركة في أعمال الشغب عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلًا عن مصادر، أن معظم عناصر الخلية عملوا في جمعيات خيرية، وكانت كفيلهم في البلاد.
وأكدت الصحيفة الكويتية، أن التحقيقات كشفت أن المتهمين لهم تحركات مشبوهة من خلال تواصلهم مع عناصر محظورة في القاهرة.
وتمكن أعضاء الخلية الإخوانية من الهروب إلى الكويت، ليتخذوها مقرًا لهم لسنوات، حتى أبلغت السلطات المصرية بوجودهم في الدولة، وطالبت بتسليمهم.
ورصدت السلطات الكويتية الخلية الإخوانية الإرهابية وتمكنت من القبض على ثمانية منهم، وباشرت التحقيقات.
وذكرت صحيفة الراي الكويتية، أن الثمانية المقبوض عليهم هم: عبدالرحمن محمد عبدالرحمن أحمد، أبو بكر عاطف السيد الفيومي، عبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم أحمد، مؤمن أبو الوفا متولي حسن، حسام محمد إبراهيم محمد العد، وليد سليمان محمد عبدالحليم، ناجح عوض بهلول منصور، وفالح حسن محمد محمود، لافتة إلى أن أخطرهم هو أبو بكر الفيومي، الذي طالب مصر تسليمه بشكل خاص.
وأوضحت أنه تم تسليم أعضاء الخلية الثمانية المقبوض عليهم إلى مصر على دفعتين بناء على طلب القاهرة.
اعترفت العناصر الثمانية بوجود شركاء لهم في الجماعة وتجمعهم ارتباطات سياسية وتنظيمية ومالية، ووردت أسماء أعضاء خلية الكويت في الاعترافات، وأدخل هؤلاء إلى سجل الاتهام في القضايا التي نظرتها المحاكم المصرية وصولاً إلى صدور الأحكام عليهم.
وبحسب تصريحات مصادر أمنية ل"الراي"، فإن الخلية الإخوانية المقبوض عليها، هي جزء كبير من منظومة تم رصدها منذ نحو 3 سنوات، عقدت اجتماعات عدة في تركيا وقطر، فضلا عن اجتماعهم في الكويت.
وتكمن أهمية ذلك التنظيم، في أنه شكل جزءًا مهمًا من مصادر التمويل المالي لنشاطات الإخوان المسلمين في مصر.
وأكدت الصحيفة الكويتية، أن خمسة آخرين أعضاء في الخلية الإخوانية، لم يتم القبض عليهم في الكويت نظرًا لهروبهم إلى الدوحة وتركيا.