4 بنوك استثمار تخفض توقعاتها للتضخم الشهر الجاري بعد هبوط حاد في يونيو

خفض عدد من بنوك الاستثمار توقعاته لمعدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الجاري، رغم رفع أسعار الوقود والكهرباء، وذلك بعد هبوط حاد لمعدلات التضخم في يونيو الماضي.
وخفض بنك استثمار فاروس توقعاته لمعدل التضخم السنوي إلى بين 8 و9% لإجمالي الجمهورية خلال يوليو الجاري مقابل 13% في توقعات سابقة، بحسب تقرير له، وذلك بعد أن جاء التضخم في يونيو أقل من التوقعات.
وقال فاروس: "نرى أن التضخم السنوي سيظل بين 8 و9% في الفترة من يوليو إلى نوفمبر، لينهي عام 2019 بمتوسط 11%، على أن يسجل متوسطا 11.4% خلال العام المالي 2019-2020".
وتوقع فاروس أن يسجل معدل التضخم الشهري 3.5% خلال يوليو بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء، على يتراوح بين 1% و2% في شهري أغسطس وسبتمبر مع موسمي الصيف ودخول المدارس.
وقال بنك استثمار بلتون في تقرير له أمس الخميس، "نتوقع زيادة قوة التضخم الشهري بنسبة 2.5% في يوليو لتعكس الزيادة المفروضة بمتوسط 18% في كل من أسعار الكهرباء والوقود، إلا أننا نتوقع الحفاظ على قراءة التضخم السنوي بنسبة 9.4% في يوليو".
وكانت عالية ممدوح كبيرة محللي الاقتصاد ببلتون قالت لمصراوي، قبل أيام، إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي خلال يوليو إلى 13%.
وأضاف بلتون: "نرى أن تسجيل التضخم لمستوى منخفض جديد في شهر يونيو، لأول مرة منذ مارس 2016، سيكون له تأثيرا قويا على قراءات التضخم خلال في النصف الثاني من عام 2019".
وقالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد ببنك استثمار شعاع، لمصراوي، إن تعديل توقعات التضخم خلال الفترة المقبلة تحت المراجعة حاليا، ولكن من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي خلال يوليو إلى حدود 11.5% مقارنة بنحو 15% في توقعات سابقة.
وأضافت إسراء "قراءة يونيو أثرت بالخفض كثيرا عند معظم التوقعات وهو شيء منطقي".
وخفض محمد أبو باشا محلل الاقتصاد ببنك استثمار هيرميس، توقعاته لمعدل التضخم السنوي خلال يوليو من بين 11 و12%، إلى بين 10 و11%، وذلك بعد التراجع الملحوظ في أرقام يونيو، بينما تبقى التوقعات لمعدل التضخم الشهري خلال يوليو عند 3.5% مع رفع أسعار الوقود والكهرباء.
ووفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأربعاء، هوى معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يونيو الماضي 8.9% مقابل 13.2% في مايو الماضي.
ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 9.4% في يونيو مقابل 14.1% خلال مايو، مسجلا أقل مستوى منذ مارس 2016، والذي كان 9%، وفقا لبيانات الإحصاء.
وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو معدلا سالبا قدره 1% مقابل ارتفاع قدره 1% خلال شهر مايو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز.
ورفعت الحكومة أسعار كل المنتجات البترولية، يوم الجمعة الماضي بنسب تتراوح بين 16% و30%، وذلك في نفس الشهر الذي تبدأ خلاله في حساب فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة التي أعلنتها في مايو الماضي بعد زيادتها.