"لن أقبل الإساءة".. تفاصيل غضب عبدالعال من وزير "مجلس النواب"

قال وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة التزمت حرفيا بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص في وضع مشروع قانون بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكني".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة علي عبدالعال لمناقشة مشروع قانون بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكني".
وأوضح وزير شئون مجلس النواب، أن المحكمة الدستورية لو ارتأت أن تطبيقه فقط يكون على الأشخاص الاعتبارية لكانت تعرضت له، مستطردا: "البعض يسيئ للنص المقدم من الحكومة بأنه غير دستوري بل نحن التزمنا بحكم الدستورية".
وطالب عبدالعال غاضبا بحذف كلمة "غير دستوري" من المضبطة، قائلا: "أعتقد أن المجلس يقول إنه دستوري أو غير دستوري إلا ميبقالوش شغلة، الوزير يقول محدش يقول كدا عن النص المقدم منها، يبقى الحكومة مش جاية تناقش أي تشريع، وتحذف الكلمة من المضبطة".
وحاول الوزير الحديث إلا أن عبد العال تابع: "كلماتك كانت واضحة لكي لا ينتقد النواب مشروع القانون، بس أنا بفهم كويس جدا ولن أقبل الإساءة للمجلس طبقا للدستورمن حق المجلس أن يشرع في كل المسائل والأعضاء داخل القاعة يتمتعون بحرية كاملة فيما يبدوه من آراء".
وأوضح عبدالعال أن هناك محاذير لم تقترب منها المحكمة الدستورية أو تتصدى لها لكن أسباب الحكم (الحيثيات) جزء لا يتجزأ من المنطوق تحمل من بين ما تحمله قاعدة المساواة.