تحذير للسائقين.. غرامة تصل ل 2 مليون جنيه حال مخالفة الأجرة الجديدة

حذر الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، من محاولة بعض قائدي سيارات الأجرة استغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة، وتغليب مصلحتهم الخاصة، على مصلحة الوطن والمواطن من خلال زيادة قيمه أجرة الركوب عن التعريفة القانونية التي تصدر بقرار من المحافظين أو رؤساء المدن إضرارا بالمستهلك.
وشدد عبد المعطي، في بيان، أمس السبت، على ضرورة التزام مقدم الخدمة بالإعلان بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة التي يقدمها، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها، وذلك في أماكن تقديمها للمستهلك، وتجنب أي سلوك خادع، وذلك في خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلكين وإعمالا لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018.
وينشر مصراوي مواد العقوبات التي يمكن أن تطبق على السائقين المخالفين للتسعيرة الجديدة للركوب وذلك وفق نص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وتضمن القانون في مادته التاسعة أن يتجنب المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع وذلك متى انصب هذا السلوك على أي من العناصر التالية:.
1- طبيعة السلعة اوصفاته االجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة تصنيعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4- السعر أو كيفية أدائه ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7- شروط التعقاد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان.
8- الجوائز والشهادات وعلامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو الخدمة.
9- العلامة التجارية أو البيانات او الشعارات.
10- وجود تخفيضات على السعر لخلاف الحقيقة.
11- الكميات المتاحة من المنتجات.
وتضمنت المادة 66 العقوبات بالنسبة للمخالفات في هذا القانون حيث نصت على أنه "يُعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد أرقام (9 و13 و15 فقرة أولى) والمواد أرقام (32 و34 و56 فقرة ثانية من هذا القانون)".