النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال المتهمين بقضية "خلية الأمل"

أمر النائب العام، بالتحفظ على أموال المتهمين بقضية "خلية الأمل"، والمحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، كما أمر بالتحفظ على أموال 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا تقودها قيادات إخوانية متورطة في القضية.
وأبرز المتهمين في القضية هم: "مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد" و"أسامة عبدالعال محمد العقباوي" و"أحمد عبدالجليل حسين الغنام" و"عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي" و"حسام مؤنس محمد سعد" و"زياد عبدالحميد زكي العليمي" و"هشام فؤاد محمد عبدالحليم" و"حسن محمد حسن بربري".
ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنايات أمر التحفظ على أموال المتهمين خلال 7 أيام، وفقا المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن".
وأحبطت وزارة الداخلية، مخططًا لقيادات الجماعة لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتحديد واستهداف 19 كيانًا اقتصاديًا قيمتها 250 مليون جنيه، للإنفاق على ذلك المخطط.
وأوضحت وزارة الداخلية -في بيان لها - أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الهدامة، تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل"، والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية؛ لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.