"أمن الدولة" تحقق مع المتورطين في "خطة الأمل" لإفساد احتفالات 30 يونيو

تباشر نيابة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع المتورطين في المخطط الذي أعده قيادات الجماعة الإرهابية تحت مسمى "خطة الأمل"؛ لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه تم ضبط عدد من المتورطين بذلك التحرك، القائمون على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدة بالبلاد.
ومن أبرز تلك العناصر: "مصطفى عبدالمعز عبد الستار أحمد"، و"أسامة عبدالعال محمد العقباوي"، و"أحمد عبدالجليل حسين الغنام"، و"عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي"، و"حسام مؤنس محمد سعد"، و"زياد عبدالحميد زكي العليمي"، و"هشام فؤاد محمد عبدالحليم"، و"حسن محمد حسن بربري".
وضبط بحوزة العناصر، أوراق تنظيمية خاصة بالمخطط المشار إليه، ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط المشار إليه، وجارٍ العرض لتصوير المضبوطات.
وأضافت الوزارة، أن المخطط يقوده 19 كيانًا اقتصاديًا وحددوا له مبلغًا قيمته 250 مليون جنيه للتنفيذ، ويدعو له الإعلاميان الهاربان "معتز مطر"، و"محمد ناصر" والمحكوم عليه "أيمن نور".
وعن تفاصيل المخطط الذي رصده قطاع الأمن الوطني، أوضحت الوزارة أن قيادات الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج أعدت الخطة بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
كشفت معلومات قطاع الأمن الوطني أبعاد هذا المخطط الذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين الجماعة الإرهابية والعناصر الإيثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة، مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج، وتحديد أبرز العناصر الإرهابية خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القياديين الإخوانيين "محمود حسين" و"علي بطيخ"، والإعلاميين الإثاريين "معتز مطر"، و"محمد ناصر" والمحكوم عليه الهارب "أيمن نور".
وتعاملت الوزارة مع تلك المعلومات، ووجهت ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها والكوادر الإخوانية والمرتبطين بالتحرك المشار إليه من العناصر الإثارية، وأسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية وتم العثور على أوراق ومستندات تنظيمية، ومبالغ نقدية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية وتقدر حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات ب250 مليون جنيه، وجاري تصوير الشركات والمضبوطات.