تقرير.. الأرقام تؤكد استمرار معانات قطاع السيارات "الملاكي" في 2019

يواصل قطاع سيارات الركوب "الملاكي" أداءه السلبي في 2019، حيث كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات (أميك) عن تراجع المبيعات بنسبة 5.1 بالمئة في الأشهر الخمس الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا ل"أميك" فقد بلغ إجمالي مبيعات سيارات الركوب في الفترة من أول يناير وحتى نهاية مايو 2019 نحو 41.154 سيارة، ما يعني أن السوق فقد قرابة 4.683 وحدة من إجمالي المبيعات التي حققها خلال الفترة ذاتها من 2018 والتي انتهت إلى 45.837 وحدة.
ويأتي الأداء السلبي الذي يحققه قطاع السيارات الملاكي منذ بداية 2019، في ظل إعفاء السيارات ذات المنشأ الأوروبي من الرسوم الجمركية، الأمر الذي رفع سقف توقعات الكثيرين بشأن انخفاض الأسعار، وزاد الضغوط على وكلاء العلامات الآسيوية والأمريكية التي لا تتمتع بإعفاء مماثل لمنافساتها الأوروبية.
وبالرغم من إعلان أكثر من 23 شركة وعلامة تجارية عن موجات متلاحقة من التخفيضات طالت أسعار أكثر من 170 طرازًا تتنوع ما بين أوروبي وآسيوي وأمريكي، إلا أن ذلك لم يحرك المياه الراكدة.
ويرى أمجد الفقي، خبير ونائب مدير المبيعات والتسويق باحدي شركات السيارات، أن التخفيضات التي يعلن عنها وكلاء العلامات التجارية منذ بداية العام كانت أحد الأسباب الرئيسية التي فاقمت حالة الركود التي يعاني منها السوق.
وأوضح الفقي، أن قطاع من المستهلكين يؤجلون قرار الشراء لحين استقرار الأوضاع بالسوق، فالكثير منهم يخشى الإقبال على الشراء في ظل التخفيضات المستمرة خوفًا من الخسارة.
وأضاف أن السوق يواجه تحديات كبيرة، خاصة أن إعفاء السيارات الأوروبية من الرسوم الجمركية تزامن مع تراجع قيمة العملات الأجنبية أمام الجنيه، ما جعل تغيرات الأسعار سريعة بشكل لا يمكن للعميل أو السوق استيعابه.
يؤكد أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن التخفيضات الكبيرة في أسعار عدد من السيارات المستوردة أثرت سلبًا على مبيعات السيارات المجمعة محليًا وجعلها في موقف يفتقر إلى المنافسة.
وأضاف شرباص في حديثه ل"مصراوي" أنه يجب دعم الصناعة المحلية حتى تستطيع المنافسة وطرح إنتاجها بأسعار تتناسب مع الأوضاع الجديد بالسوق المصري، كاشفًا أن الدعم قد يكون في صورة إعفاءات من رسوم الترخيص والضريبة على سبيل المثال.
وفي الوقت الذي يعاني فيه سوق السيارات الخاصة من الركود، يشهد قطاع الحافلات والشاحنات التجارية حالة من الرواج ونمو المبيعات في الأشهر الخمس الأول من 2019 حيث بلغ إجمالي مبيعاتهما 18.379 وحدة بنسبة نمو تصل إلى 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتعكس الزيادة المضطردة في مبيعات قطاعي حافلات نقل الركاب والشاحنات التجارية ما أشارت إليه مؤسسة التصنيف الائتماني الإنجليزية "fitch" في تقرير لها نشر منتصف فبراير الماضي عن قيادة قطاع السيارات التجارية لسوق السيارات المصري نحو النمو في 2019.
واستندت المؤسسة البريطانية في توقعاتها إلى تنامي حجم الاستثمارات في السنوات الأخيرة وبخاصة مشاريع البنية التحتية الحكومية والإنشاءات العقارية والتي تدعم زيادة مبيعات الشاحنات التجارية، وفي الوقت ذاته تحسين وضع العمالة الأمر الذي من شأنه أن يضيف إلى قاعدة المستهلكين لسيارات الركوب.
ويتوقع فريق تحليل المخاطر أن يواصل الاقتصاد المصري قفزاته، خاصة بعد أن فاق التوقعات في العام المالي 2019/2020، كما يتوقعون أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيق في مصر خلال السنة المالية 2019/2020 نحو 5.3% و5.2% في العام المالي 2020/2021 مقارنة بمتوسط مرجح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يتراوح بين 1.9٪ و 2.8٪ في 2019/2020 على التوالي.