قامت مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع السفارة البريطانية بتوحيد جهودهما لتكريم إنجازات وصمود اللاجئين وطالبي اللجوء، وذلك في حفل استقبال بمقر السفير البريطاني، أمس الأربعاء. وكان من بين الحضور مسؤولين حكوميين مصريين وممثلي الدول المانحة والسلك الدبلوماسي ووكالات الأممالمتحدة ومنظمات غير حكومية وجهات إعلامية، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني المصري ورجال أعمال والمشاهير الذين يدعمون اللاجئين، على رأسهم الفنانة القديرة لبلبة، والفنانين محمد ممدوح وأحمد حاتم وإنجي المقدم والروائي عصام يوسف والإعلامي أحمد الغندور، بالإضافة إلى آخرين. وتستضيف مصر حاليا أكثر من 247 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 56 جنسية مختلفة. وفي هذا السياق، قال السيد كريم أتاسي، ممثل مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر وجامعة الدول العربية: "مصر مثالا يحتذى به في المنطقة من خلال كرم حكومتها وشعبها تجاه اللاجئين، حيث تحتضن تنوعهم وتظهر التضامن معهم. أود انتهاز الفرصة اليوم لأشكر الجهات المانحة السخية التي تدعم مصر ومفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين للحفاظ على استدامة هذا الكرم والضيافة، وأؤكد على الحاجة الماسة إلى أموال إضافية لضمان استدامة البرامج الحالية". وبالإضافة إلى خدمات الصحة والتعليم التي تقدمها الحكومة المصرية للاجئين وطالبي اللجوء على قدم المساواة مع المصريين بدون تفرقة، وسعت أيضا الحكومة هذا العام نطاق العديد من الحملات الصحية التي بدأها الرئيس السيسي، لتشمل اللاجئين وطالبي اللجوء. ومن الأمثلة على هذه الحملات حملة "100 مليون صحة" لاكتشاف وعلاج "فيروس سي" التهاب الكبد الوبائي، وحملة مكافحة شلل الأطفال، وحملة الكشف عن السمنة وفقر الدم ومرض التقزم بين طلاب المدارس الابتدائية. وتعد المملكة المتحدة واحدة من الداعمين الأقوياء للمفوضية والحكومة المصرية، وأثنى أتاسي على هذه الشراكة قائلاً: "بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمة المملكة المتحدة لعمليات مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين عالميا ودعمها تحديدا لعمليات المفوضية في مصر، فإن المملكة المتحدة تبقي طوق النجاة لعملية إعادة التوطين مفتوحا للاجئين المستضعفين في مصر، وهي ثالث أكبر بلد تساهم في عملية إعادة التوطين بعد ألمانيا وكندا في عام "2019". ومن جانبه، قال جيفري آدمز، سفير المملكة المتحدة لدى مصر: "تتمتع المملكة المتحدة ومصر بسجل قوي في حماية اللاجئين المستضعفين ومحاربة الهجرة غير الشرعية. خصصت المملكة المتحدة أكثر من 1.6 مليار جنيها مصريا للمنطقة، بما في ذلك 73.3 مليون جنيها مصريا لدعم استضافة مصر للاجئين في هذا البلد. اليوم نؤكد التزامنا ومواصلة عملنا مع مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين لزيادة الوعي حول احتياجات اللاجئين". الاتجاهات العالمية في السياق ذاته، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تجاوز عدد الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد والنزاعات حاجز ال70 مليون شخص في عام 2018، وهو أعلى مستوى تشهده المفوضية منذ ما يقرب من 70 عاماً على تأسيسها. وتُظهر البيانات الواردة في تقرير "الاتجاهات العالمية" السنوي، والذي صدر عن المفوضية اليوم، بأن ما يقرب من 70.8 مليون شخص هم الآن في عداد النازحين قسراً، وهو ضعف المستوى الذي كان عليه قبل 20 عاماً، وأكثر ب 2.2 مليون شخص عن العام الماضي، وهو ما يتراوح بين عدد سكان تايلاند وتركيا. ويعتبر العدد البالغ 70.8 مليون شخص من باب التقدير، خاصة وأن الأرقام الخاصة بالأزمة في فنزويلا تم إضافتها جزئياً إلى هذا المجموع. وعلى وجه الإجمال، غادر حوالي 4 ملايين فنزويلي بلادهم، وذلك بحسب بيانات صادرة عن الحكومات التي تستضيفهم، مما يجعلها من أكبر أزمات النزوح الأخيرة في العالم. وعلى الرغم من أن أغلبية هؤلاء الجموع بحاجة إلى حماية دولية خاصة باللاجئين، إلا أنه حتى يومنا هذا لم يتخذ سوى نصف مليون شخص فقط الخطوة من أجل التقدم بطلب رسمي للجوء. وفي هذا الخصوص، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي: "ما نراه في هذه الأرقام هو تأكيد إضافي على الاتجاه المتزايد وعلى المدى الطويل من حيث عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الأمان جراء الحروب والصراعات والاضطهاد. وفي حين أن اللغة المحيطة باللاجئين والمهاجرين غالباً ما تكون مثيرة للشقاق، إلا أننا نشهد كذلك فيضاً هائلاً من الكرم والتضامن، خاصة من جانب المجتمعات التي تستضيف أعداداً ضخمة من اللاجئين". وأضاف: "إننا نشهد أيضًا مشاركة غير مسبوقة من قِبل جهات فاعلة جديدة، بما في ذلك الجهات الفاعلة في مجال التنمية، والشركات الخاصة، والأفراد، الأمر الذي لا يعكس روح الميثاق العالمي بشأن اللاجئين فحسب، بل يعمل على تحقيقه أيضاً. ينبغي أن نبني على هذه الأمثلة الإيجابية ونضاعف تضامننا مع الآلاف من الأبرياء الذين يضطرون للفرار من ديارهم كل يوم". ومن ضمن العدد البالغ 70.8 مليون شخص والوارد في تقرير الاتجاهات العالمية، هناك ثلاث مجموعات رئيسية: الأولى هم اللاجئون، أي الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من بلدانهم بسبب الصراعات أو الحروب أو الاضطهاد، حيث بلغ عدد اللاجئين في عام 2018 ما مجموعه 25.9 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، بزيادة وصلت إلى 500,000 شخص عن عام 2017؛ ويشمل هذا العدد 5.5 مليون لاجئ فلسطيني ممن ينضوون تحت ولاية الأونروا، وهي وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "غوث". وتضم المجموعة الثانية طالبي اللجوء – وهم أشخاص يعيشون خارج بلدانهم الأصلية ويتلقون الحماية الدولية، لكنهم ينتظرون نتائج طلباتهم من أجل الحصول على صفة اللجوء. وفي نهاية عام 2018، تم تسجيل 3.5 مليون طالب لجوء على مستوى العالم. أما المجموعة الثالثة وهي الأكبر، والتي يبلغ عددها 41.3 مليون شخص، فتشتمل على الأشخاص النازحين في مناطق أخرى داخل بلدانهم، وهي فئة يشار إليها عادةً باسم "الأشخاص النازحون داخلياً". وأكدت المفوضية استمرار الارتفاع الإجمالي لحالات النزوح في تجاوز المعدل الذي يتم فيه التوصل إلى حلول للأشخاص النازحين. وقالت "يبقى الحل الأفضل بالنسبة للاجئين هو أن يكونوا قادرين على العودة إلى ديارهم طواعية، وبأمان وكرامة. وتشمل الحلول الأخرى الاندماج في المجتمع المضيف أو إعادة التوطين في بلد ثالث". وأضافت "تمت إعادة توطين 92,400 لاجئ فقط في عام 2018، أي أقل من 7% من مجموع الأشخاص الذين ينتظرون إعادة توطينهم، في حين تمكن حوالي 593,800 لاجئ من العودة إلى ديارهم، فيما حصل 62,600 لاجئ على الجنسية". وأكد جراندي: "مع كل وضع للجوء، أينما كان ومهما طال أمده، يجب أن يكون هناك تركيز دائم على الحلول وإزالة العقبات التي تحول دون تمكن الأشخاص من العودة إلى ديارهم، ويعتبر ذلك عملاً معقداً تشارك فيه المفوضية على نحو مستمر ولكنه يتطلب أيضاً من جميع البلدان أن تتضافر من أجل الصالح العام. إن ذلك من أحد التحديات الكبرى في عصرنا الحالي".
