"تضامن النواب" تستعرض الاستراتيجية القومية للسكان

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لتقييم الاستراتيجية القومية للسكان 2015 / 2020.
حضر الاجتماع الدكتور عمر حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، وطلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، و الدكتور حسين عبد العزيز، الخبير السكاني، جيرمان حداد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وفي بداية الإجتماع، قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إنه تولى مهام عمله في المجلس نوفمبر 2018، وبالتواصل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للوقوف على متابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، لكنهم أكدوا محاولتهم السابقة لطلب التقيم لكن دون جدوي لظروف ما، لذا فأنه عمل على عقد جلسات جمعت المجلس القومي والخبراء وتم إعداد تقرير متابعة أو تقييم للاستراتيجة يمكن البناء عليها.
وأضاف أن تراجع مستويات الوفيات دليلا على التحسن في الخدمات الصحية المقدمة، مشيرا إلى أن معدلات البقاء في الستينات كانت تتراوح ما بين ال40 /41 عاما، وارتفعت حالياً لتصل إلى 71.2 سنة للذكور، و74 سنة للأناث.
من جانبه استعرض، الدكتور حسين عبد العزيز، نتائج المراجعة التي انتهى إليها المجلس القومي للسكان، للخطة التنفيذية (2015/ 2020) في إطار الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015 /2030.
وقال عبد العزيز، أن المراجعة هدفت إلى التعرف بشكل حيادي ومستقل على مستويات التقدم نحو تحقيق الأهداف الخاصة بمحاوره التنفيذية (2015 /2020) وإدارة البرنامج السكاني بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، مع التركيز بصفة أساسية على مدى تأثيرها على النمو السكاني.
وأشار عبد العزيز، إلى أن مؤشرات معدلات المواليد والإنجاب العام وأعداد المواليد السنوية تشير إلى تراجع مستوياتها منذ عام 2015، على عكس الفترة السابقة لها من (2006 إلى 2014) والتي شهدت اتجاه مستويات الإنجاب للتزايد، لافتا إلى بعض العوامل التي يمكن أن تكون ساهمت في تحقيق هذه المتغيرات وأبرزها الإشارات المتكررة للقيادة السياسية للتأكيد على خطورة الوضع السكاني واعتبار النمو السكاني المتسارع لا يقل خطورته عن الإرهاب.
ولفت، إلى أن العوامل التي أدت إلى انخفاض معدلات الإنجاب العام، هي تحسن وضع البرنامج القومي لتنظيم الأسرة بكافة قطاعاته (الحكومي، الأهلي، الخاص) وقدرته على الاستجابة للطلب المتزايد خلال السنوات الأخيرة من خلال المبادرات المختلفة التي تم تنفيذها خلال عامي 2017/ 2018، والتراجع الطفيف في معدلات الزواج الإجمالية من 10.3 لكل ألف من السكان في عام 2016 إلى 9.6 في عام 2017 واستمرار معدل الطلاق على مستوها (2.1 - 2.2) لكل ألف من السكان خلال الفترة 2016/ 2018، جنبا إلى جنب مع الظروف الاقتصادية التي ترتبت على تطبيق سياسيات الإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016.
وأشار عبد العزيز، إلى انخفاض مستويات الوفيات للاطفال دون الخامسة إلى حوالي 26 حالة وفاة لكل 1000 مولود، وكذلك تراجع نسبة وفيات الأمهات في عام 2015 إلى حوالي 33 لكل 100 ألف مولود حي، طبقا لتقديرات المنظمات الدولية.