محمد فايق: المساعدة القانونية ضمانة للمحاكمات العادلة

اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتعاون الألماني الإنمائي، المؤتمر الدولي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساعدة القانونية وإدارة الشكاوى، والذي عقد لمدة يوم تلاه ورشة عمل للخبراء في 18 و 19 يونيو بحضور خبراء حقوق الإنسان من المجالس الوطنية، وأمناء المظالم من أكثر20 دولة إفريقية وعربية وأوروبية، وشبكات التعاون بين المؤسسات الوطنية الإفريقية.
وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومي، إن المساعدة القانونية ضرورة لتحقيق العدالة وضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة يجب على الدولة أن تكفلها كونها تعتبر الضمان الأمثل لحق الوصول لنظام العدالة وحق الدفاع والاستعانة بمحامي بناءًا على قاعدة المساواة بين الجميع أمام القضاء دون النظر إلى قدراتهم المالية ومكانتهم الاجتماعية أو أي أساس آخر للتمييز.
وأضاف فايق، أن الدستور المصري نص على أنه من حق المجلس القومي لحقوق الإنسان التدخل في الدعوة المدنية منضمًا إلى المضرور بناءًا على طلبه، كما يقوم المجلس بالدور الذي يقوم به مكتب شكاوى المجلس الاجتماعي ليس فقط بإنصاف المظلومين ولكن أيضًا من خلال تحليل الشكوى ودراستها وتقديم مقترحات قيمة تساهم في خطة الدولة للتنمية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع كل من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائي الألماني في دعم قدرات المجلس، والذي بدأ منذ عام 2017 حتى الأن.
وأكد جان بارب، رئيس قطاع الحوكمة، ممثلًا لوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، الدور الهام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي لا تتمتع فقط بصلاحية جمع الشكاوى وتوعية المواطنين بحقوق الإنسان الخاصة بهم، ولكنها أيضًا بمثابة جسر بين المواطنين والدولة والمجتمع المدني.
وتحدث سيباستيان وايلد، متحدثًا باسم التعاون الإنمائي الألماني في مصر، عن الدور الهام لآليات المساعدة القانونية وتلقي الشكوى في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات الدولة وأمناء المظالم، والتي تساهم في تحقيق هدف الوصول إلى العدالة وهو (الهدف 16) من أجندة التنمية 2030، مشيرًا إلى أنه على الصعيد العملي، يتطلب ذلك تعاون بين مجموعة واسعة من كافة الجهات المعنية، على الصعيدين الوطني والدولي.
وناقشت ورش العمل للخبراء العديد من الأدوار والتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية المشاركة بغرض تبادل الخبرات وتحديد فرص لتعزيز التعاون المشترك.
وشارك في جلسات المؤتمر حوالي 150 مشاركًا يمثلون جهات تنفيذية وتشريعية ومنظمات دوليه ومؤسسات المجتمع المدني، ويذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيتسلم رئاسة شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان في نوفمبر من العام الحالي.