وزارة الكهرباء تشكل لجنة لدراسة عروض شراء "محطات سيمنس"

قال أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لمصراوي، إن الوزارة تدرس العروض المقدمة من شركات عالمية للاستحواذ على محطات توليد الكهرباء التي أنشأتها شركة سيمنس الألمانية، وإنه لم يتم حسم أي من العروض المقدمة حتى الآن.
وأضاف حمزة أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة كافة العروض تمهيدا لاختيار العرض الأفضل والإعلان عنه رسميا.
ونقلت وكالة بلومبرج عن محمد شاكر وزير الكهرباء يوم الاثنين الماضي، إن مصر تلقت عروضا من شركة زارو التابعة لمجموعة بلاكستون العالمية، وشركة "إدرا باور" الماليزية، للاستحواذ على 3 محطات لتوليد الكهرباء اشتركت في تأسيسها شركة سيمنس الألمانية، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد مراجعة تلك العروض.
وقال مسئول بوزارة الكهرباء لمصراوي، إن الشركتين الأمريكية والماليزية تتنافسان على الاستحواذ على "محطة واحدة لم يُعلن اسمها بعد".
وأضاف أن الصفقة ستساهم في خفض المديونيات المتراكمة على وزارة الكهرباء والتي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار؛ نتيجة تنفيذ مشروعات عملاقة بهدف تأمين إنتاج الكهرباء وضمان وصولها لكل المواطنين على مستوى الجمهورية.
والمحطة ستكون إحدى المحطات الثلاث التي ساهمت شركة سيمنس تأسيسها، وتقع في كل من العاصمة الإدارية، وبني سويف، والبرلس، وتعمل بنظام الدورة المركبة، بقدرة 14.4 ألف ميجاوات، وتم افتتاحها في يوليو الماضي.
ووصلت قيمة تكلفة المحطات الثلاث إلى 6 مليارات يورو (حوالي 6.7 مليار دولار)، وتم تمويلها من تحالف من المقرضين من أبرزهم دويتشه بنك، وإتش إس بي سي القابضة، وبنك كيه إف دبليو أيبكس، بحسب بلومبرج.
وأشارت الوكالة إلى أن الشركة القابضة للكهرباء، المملوكة للدولة، كانت قد حصلت على قرض لتمويل حوالي 85% من تكلفة محطات توليد الكهرباء من التحالف البنكي، والمدعوم بضمان سيادي.
ووفقا للوكالة، أظهرت بيانات مشروع الموازنة العام للدولة لعام 2019-2020، أن الديون التي ضمنتها وزارة المالية مثلت حوالي 20.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2018، وأن ربع هذه الديون مستحقا على شركات الكهرباء.
وتأتي الصفقة المحتملة في إطار اهتمام الدولة بدعم الاستثمارات بقطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، وإنشاء عدد من المشروعات في هذا المجال والتي أدت لتحويل العجز في الكهرباء والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي إلى تحقيق فائض في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة.
وقال خبراء اقتصاديون، في وقت سابق لمصراوي، إن الصفقة المحتملة سيكون لها انعكاسات إيجابية على الاستثمار في مصر وخاصة قطاع الطاقة، إلى جانب خفض الدين.
وتوقع الاقتصاديون أن تسهم هذه الصفقة في خفض قيمة الدين الخارجي، ودخول استثمارات أجنبية جديدة، والمساهمة في تشجيع الاستثمار الأجنبي.
وبحسب وكالة بلومبرج، فإن عماد غالي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، التي تشغل المحطات الثلاثة بموجب عقد لمدة 8 سنوات، قال إن شركته ملتزمة بتشغيل وصيانة المحطات حتى عام 2024، وأن حدوث مثل هذه الصفقات أمر شائع في جميع أنحاء العالم.
ووفقا للوكالة، قال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، إن الصفقة المحتملة تظهر استراتيجية اقتصادية إيجابية "تتضمن طرقا غير تقليدية لإدارة التزامات الديون بطريقة تنقلها إلى خارج الموازنة العامة، وإلى التزامات طويلة المدى".
وأضاف أنه يجب أن ينظر إلى الصفقة على أنها نجاح لجهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية الكبيرة التي تعتبر مصر في أمس الحاجة إليها.
اقرأ أيضا:
خبراء: بيع "محطات كهرباء سيمنس" يؤثر إيجابيًا على الاستثمار وخفض الدين