أمر المستشار محمد عبد الغني، مدير نيابة سيدي سالم في كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، حبس "أ.م.ب"، 40 سنة، موظف، وشقيقتيه "س"، 37 سنة، ربة منزل، و"ع"، 42 سنة، ربة منزل، ويقيمون بمركز سيدي سالم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببهم في قتل شقيقهم إثر حدوث مشاجرة بينهم، بسبب الميراث. كما أمر مدير نيابة سيدي سالم، بالاستعلام عن حالة الطفل المصاب "م.م.ب"، 11 سنة، تلميذ، نجل المجني عليه في الواقعة المدعو "م.م.ب"، 45 سنة، عامل، وابن شقيق المتهمين ال 3 الصادر بحقهم قرار الحبس، لاستكمال التحقيقات، والتصريح بدفن جثة المجني عليه المذكور. تبدأ التفاصيل عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بمديرية الأمن يفيد بتلقي العميد ياسر غانم، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، إشارة من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بقرية التبع دائرة المركز، ووجود مصابين. انتقل المقدم حمدي أبورية، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونيه، تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، إلى قرية التبع محل البلاغ. وتبين حدوث المشاجرة بين كل من طرف أول "م.م.م"، 45 سنة، عامل، وتوفي متأثرًا بإصابته عقب وصوله مستشفى سيدي سالم المركزي، وزوجته "أ م.ح"، 32 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح بفروة الرأس وكدمات بالذراعين، وابنها "م"، 11 سنة، تلميذ، مصابًا بإشتباه نزيف داخلي بالمخ وكدمات بالرأس والجبهة، وجرى تحويله مستشفى طنطا الجامعي. ويقيمون بنفس القرية. والطرف الثاني أشقاء الأول "سهير"، 37 سنة، ربة منزل، ومصابة بكدمات بالذراعين وجرح تهتكي باليد اليسرى، و"أ"، 40 سنة، موظف بالأوقاف، ومصاب بخدش سطحي بالرأس وكدمة في الظهر، ويقيمان بنفس القرية، و"ع"، 42 سنة، ربة منزل، وتقيم بقرية الورق دائرة مركز شرطة سيدي سالم. ألقي القبض على المتهمين وبسؤال طرفي المشاجرة تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، إثر حدوث خلافات سابقة بينهم بسبب الميراث. وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة العامل المذكور تبين من تقريره وجود كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ما أدى إلى وفاته، ما يؤكد الشبهة الجنائية في الوفاة، والجثة تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها. تحرر عن ذلك المحضر رقم 4055 لسنة 2019 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.
