خدمات المرور والشهر العقاري "مميكنة" في بورسعيد أول محافظة ذكية في مصر (إنفوجرافيك)

استعرضت وزارة التخطيط في تقرير صادر عنها الجهود المبذولة وأعمال خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار تكليف رئيس الجمهورية بأن تكون بورسعيد أول محافظة رقمية ذكية في 30 يونيو 2019، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.
وقالت الوزارة إن هذه الجهود تأتي في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، والسعي لتعميمه في جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التي تقدم خدمات حكومية، بهدف الحد من إهدار الوقت، والحفاظ على أموال الدولة، ودعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة.
وأضافت الوزارة أنها نفذت العديد من الخدمات والمشروعات في محافظة بورسعيد، والتي تهدف إلى بناء معلوماتي قادر على التغيير والوصول إلى جهاز إداري كفء فعال، وتخفيف العبء على المواطنين من خلال إتاحة الخدمات الحكومية الإلكترونية، وبناء منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى ما وصلت إليه خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي ببورسعيد، حيث تتضمن بوابة بورسعيد الإلكترونية مجموعة حزم خدمات هي الأحوال المدنية، والمرور، والشهر العقاري، والإسكان، والتأمين الصحي الشامل، والنيابة والتوثيق.
وتهدف البوابة إلى إعلام المواطن والمستثمر والسائح بما تقدمه المحافظة بشفافية، وتقديم شرح للخدمات وآلية تنفيذها والوثائق التي تطلبها كل خدمة، فضلًا عن تسجيل جميع خطط التنمية بالمحافظة، وتوفير الوقت والجهد من خلال الربط مع بوابات الخدمات الحكومية، وفقا للتقرير.
وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تطوير 3 وحدات مرور في بورفؤاد، وبورسعيد، ومنفذ بورسعيد، كما تمت إتاحة 6 خدمات هي طلب استخراج بدل الفاقد تسيير، وطلب استخراج بدل تالف تسيير، وطلب استخراج بدل فاقد قيادة، وطلب استخراج بدل تالف قيادة، وتجديد رخصة وخدمة الاستعلام عن صحة بيانات مركبة.
كما تم الانتهاء من تطوير 3 نيابات مرور في بورسعيد، وبورسعيد الكلية، وبورفؤاد، وإتاحة 6 خدمات هي استعلام عن مخالفات القيادة، وتظلم لمخالفات القيادة، وإصدار شهادة براءة ذمة للقيادة، واستعلام عن المخالفات للتسيير، وتظلم لمخالفات التسيير، وإصدار شهادة براءة ذمة للتسيير.
وفيما يتعلق بمشروع الإدارة المحلية تم الانتهاء من ميكنة 7 مراكز تكنولوجية ببورسعيد، وإتاحة 50 خدمة بأحياء المحافظة، و20 خدمة بالديوان، كما تم الانتهاء من ميكنة مكتب شهر عقاري يتيح 13 خدمة مختلفة.
أما نظام دخول وخروج المرضى "ADT"، تم الانتهاء من ميكنة 10 مستشفيات، بالإضافة إلى ميكنة 21 مكتب صحة بمشروع ميكنة تسجيل المواليد والوفيات، والانتهاء من ميكنة 32 مكتب تطعيمات.
وحول مشروع إنفاذ القانون، تم الانتهاء من ميكنة 9 أقسام شرطة، وإتاحة خدمة ميكنة المحاضر، والربط بين أقسام الشرطة والنيابات بالمحافظة، وكذا تم الانتهاء من ميكنة 6 محاكم ومأمورية استئناف، وإتاحة 5 خدمات، والانتهاء من ميكنة 2 مكتب طب شرعي، والانتهاء من 5 نيابات في مشروع تنفيذ ومتابعة تنفيذ الأحكام ببورسعيد.
وحول مشروع السجل التجاري ببورسعيد، تم الانتهاء من ميكنة 2 مكتب سجل تجاري هما بورسعيد وغرفة بورسعيد، أما بالنسبة لمشروع نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني تم الانتهاء من صرف نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني بمحافظة بورسعيد لخدمات المحليات عدد 9 نقاط، والشهر العقاري عدد 2 نقطة، والسجل التجاري عدد 2 نقطة، ونيابة المرور عدد 10 نقاط.
وفي إطار رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتنمية وبناء القدرات للعاملين، وكذا التحول الرقمي داخل محافظة بورسعيد، تم التنسيق والإعداد لبدء تدريب 1473 موظفا من العاملين داخل ديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لكل من الدرجات العليا والوسطى والإشرافية، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
وقالت غادة لبيب، نائبة وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، إنه يتم العمل في مشروعات التحول الرقمي والتنسيق مع كل من المجلس الأعلى للتحول الرقمي، والمجلس القومي للمدفوعات، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت أن ذلك يتم من خلال خريطة متكاملة للخدمات الحكومية تعتمد على مشروعات المحول الرقمي القومي "G2G"، وبوابة الحكومة المصرية، وتطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات، وتطوير منصة البنية المعلوماتية المكانية، ونشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وذكرت غادة لبيب أن مشروع الإدارة المحلية يهدف إلى تطوير خدمات المواطنين بالمحليات من خلال تنفيذ مراكز خدمات للمواطنين والمستثمرين، وتوفير شبكة محلية لربط المراكز بالإدارات الرئيسية، وتوفير البرامج والتطبيقات الخدمية، ونظام معلومات جغرافية "GIS".
وأشارت إلى ربط جميع مكاتب خدمة المواطنين على قاعدة بيانات مركزية على مستوى المحافظة كمرحلة أولى، ثم على مستوى الدولة كمستهدف، وربط 160 حيا ومدينة، و6 دواوين عامة بقاعدة بيانات موحدة، وتقديم ما يزيد عن مليون خدمة سنويا على مستوى المراكز المميكنة حتى الآن.
كما أشارت إلى تعدد وسائل تقديم الخدمات مثل خدمات الشباك، و23 خدمو لبوابة المحليات، و18 خدمة تطبيقات محمول، وخدمات مكاتب البريد، بالإضافة إلى تسجيل وحصر ما يزيد عن 200 ألف ترخيص بناء على مستوى الوحدات المميكنة حتى الآن.
وقالت غادة لبيب إنه تم حصر إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي بما يزيد عن 350 مليون جنيه على مستوى الوحدات المميكنة، وتدريب 10 آلاف من موظفي المحليات تدريبا أساسيا على أساسيات الحواسب، وتقديم تدريب متقدم ل800 موظف.