نفى الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس اركان الجيش الجزائري اليوم الأربعاء أية طموحات سياسية للمؤسسات العسكرية سوى خدمة البلاد طبقا لمهامها الدستورية، مؤكدا أن القضاء تحرر من كافة أشكال القيود والإملاءات والضغوط. وقال صالح ، في خطاب جديد له خلال الزيارة التي يقوم بها إلى الناحية العسكرية الرابعة بولاية ورفلة جنوبي الجزائر :"عملنا في الجيش الوطني الشعبي وسنعمل، بإذن الله تعالى وقوته، كل ما بوسعنا بكل صدق وأمانة، على المرافقة العقلانية المتسمة بالصدق والصراحة، للشعب الجزائري في مسيراته السلمية الراشدة، ولجهود مؤسسات الدولة ولجهاز العدالة". وأضاف :"وليعلم الجميع أننا التزمنا أكثر من مرة وبكل وضوح أنه لا طموحات سياسية لنا سوى خدمة بلادنا طبقا لمهامنا الدستورية، ورؤيتها مزدهرة آمنة وهو مبلغ غايتنا". وتابع :" من أهم العوامل التي ندرك جيدا أنها توفر بوادر الارتياح لدى المواطنين، هي تحرر العدالة من كافة أشكال القيود والإملاءات والضغوط، مما سمح لها بممارسة مهامها بكل حرية، وبما يكفل لها وضع الأيدي على الجرح، وتطهير البلاد من الفساد والمفسدين". وقال:" أبواق العصابة وأتباعها تحاول تمييع هذا المسعى النبيل من خلال تضليل الرأي العام الوطني، بالادعاء أن محاسبة المفسدين ليست أولوية ولم يحن وقتها بعد، بل ينبغي الانتظار إلى غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي سيتولى محاسبة هؤلاء المفسدين". وأكد صالح أن " الهدف الحقيقي من وراء ذلك هو محاولة السعي بأشكال عديدة إلى تعطيل هذا المسعى الوطني الهام، كي تتمكن رؤوس العصابة من التملص والإفلات من قبضة العدالة ،ومن أجل ذلك حاولت أن تفرض وجودها ومخططاتها، إلا أن جهود الجيش الوطني الشعبي كانت لها بالمرصاد وأفشلت هذه المؤامرات والدسائس، بفضل الحكمة والتبصر والإدراك العميق لمسار الأحداث واستشراف تطوراتها".
