المالية: تسجيل 11.5 مليون فاتورة إلكترونية منذ يناير الماضي

قال بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء إن الوزارة تلقت 770 ألف إقرار لضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا منذ بداية تطبيقها في يناير الماضي وحتى الآن.
وأضافت أن عدد المسجلين بالمنظومة الإلكترونية بلغ حتى الآن 257 ألف مسجل، وتلقت الوزارة 11.5 مليون فاتورة إلكترونية منذ يناير وحتى الآن.
وشملت هذه الفاتورة نحو 9 ملايين فاتورة مبيعات و2.5 مليون فاتورة مشتريات ونحو 54 ألف إقرار في ضرائب الدخل إلكترونيًا.
وذكر البيان أن مشروع قانون تطبيق الفاتورة الإلكترونية الذي انتهت الوزارة من إعداده سيسهم في العديد من المزايا للاقتصاد القومي مثل المساعدة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية.
وسيتيح مشروع القانون متابعة وحصر المجتمع الضريبي بصورة فعالة ومن ثم زيادة قاعدة المسجلين في ضرائب القيمة المضافة ومن ثم حصيلتها.
وتشمل خطة تطوير المنظومة الإلكترونية إطلاق تطبيق للهواتف المحمولة يتيح خدمات إدخال بيانات الفواتير والرد علي الأسئلة الضريبية الشائعة والقدرة على الاستعلام عن حالة المنشأة وتلقي أخبار ومعلومات عن ضريبة القيمة المضافة على أن يتم إتاحة التطبيق بنهاية شهر يونيو المقبل على متجري Google و Apple، بحسب البيان.
وقال البيان إن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية سيساعد في تحسين الفحص الضريبي عبر تكوين قاعدة بيانات ضخمة وتحليلها لتتكون صورة دقيقة لتعاملات ممولي الضرائب مما سيكون له أثر بالغ في تحسين آليات صنع السياسات المالية للدولة.
وأضاف البيان أن وزارة المالية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة تعمل حاليًا علي استكمال ميكنة منظومة الإقرارات الضريبية بحيث يتم ملئ إقرار القيمة المضافة أوتوماتيكياً باستخدام الفواتير للبدء في أولى خطوات تنفيذ الفاتورة الإلكترونية.
ويستطيع الممول تحميل بيانات الفواتير الخاصة به من خلال آلية مبسطة وهي نظام محاسبي مميكن أو من خلال ملف إكسيل Excel أو تحميل الفواتير يدويًا على البرنامج، وفقًا للبيان.
وأوضح البيان أن الإقرارات الضريبية الإلكترونية ستسهم في ضم القطاع غير الرسمي وبناء قاعدة بيانات تسمح بالتنبؤ بضريبة الدخل كناتج لتتبع الممول بدقة طوال العام.
وسيفصح النظام الجديد صحة أرقام التسجيل الضريبية في الفواتير والتأكد من صحة الرقم القومي حيث يتم الفحص الأوتوماتيكي لملفات فواتير المشتريات والمبيعات وذلك لمراجعة الملف قبل رفعه على المنظومة وتحديد الأخطاء الموجودة بالفاتورة وإظهارها للممول ليقوم بإصلاحها قبل إرسالها للمصلحة.
وقال البيان إن الإقرارات تتضمن عددا من المعلومات المهمة مثل رقم التسجيل الضريبي والرقم القومي والاسم وعنوان البائع في فاتورة مشتريات الممول وهي معلومات إجبارية لزيادة الإحكام على الفواتير والحد من تقديم الفاتورة المجمعة.
وبحسب البيان تم إضافة نوع جديد لفواتير المبيعات بحيث يتيح إدخال فواتير المستهلك النهائي دون رقم تسجيل(B2C) إعمالًا لقرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 وذلك لإتاحة الرقم القومى لمن بلغت قيمة تعاملاته 50 ألف جنيه وأكثر.
وقال البيان إنه تم إضافة تكويدات وتصنيفات جديدة لسلع الجدول بما يساعد في حصر تداول هذه السلع مثل التبغ (تبغ خام أو غير مصنوع وتبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ سيجار وتبغ الغليون، سيجار توسكاني، السجائر، المعسل والنشوق، خلاصات وأرواح التبغ).