تفاصيل الاجتماع الأول ل"لجنة شئون الهجرة"

عقدت "لجنة شئون الهجرة" اجتماعها الأول برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور ممثلي وزارات الخارجية، والاستثمار، والقوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي جاء تشكيلها في ضوء قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 1090 لعام 2019، لدراسة ومراجعة كافة الأمور المتعلقة بمجال الهجرة.
وقالت الوزارة في بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، إن قرار تشكيل "لجنة شئون الهجرة" يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف بالغ الأهمية، وما يلعبه من دور محوري يضاف إلى محاور التنمية التي تقوم على العنصر البشري المصري، فمصر واحدة من أهم الدول المصدرة للهجرة بشتى أشكالها، ما يمثل قوة كبيرة لدولتنا ويستوجب تضافر الجهود من أجل الاستفادة منها بالشكل المرجو.
واستعرضت وزيرة الهجرة، ما يتضمنه قرار رئيس مجلس الوزارء بتشكيل اللجنة والدور المخول لها والهدف منها، والقائم بذاته على تضافر كافة الجهود الحكومية ممثلة في الجهات المعنية بملف الهجرة ليصبح كل هذا الجهد تحت مظلة واحدة مختصة، تعمل على جمع ورصد كل البيانات والمعلومات المتعلقة بهجرة المصريين للخارج بالشكل الذي يضمن خلق مزيد من الاستفادة في تعامل الدولة المصرية مع هذا الملف.
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى رؤية الوزارة في هذا المشروع والتي تتضمن جمع كل الاتفاقيات والمنح الخاصة الهجرة والعمالة التي وقعتها مصر خلال السنوات الماضية، للاطلاع عليها وتحليلها للوقوف على مدى تفعيل هذه الاتفاقيات، والاطلاع على الاتفاقيات الجاري الإعداد لها، هذا بالإضافة إلى دراسة ومراقبة سوق العمالة الخارجية مع التركيز على السوق الأوروبية والروسية مع إيلاء اهتمام كبير بسوق العمل الإفريقية والاستفادة من عمق مصر الإفريقي، من خلال وضع آلية تنسيق مستدامة مع البعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل العمالي والمنظمات الدولية، لمعرفة احتياجات هذه الأسواق المختلفة ومتطلباتها من التخصصات، مما يهدف لاستهداف هذه الأسواق بشكل مباشر من خلال عمالة مصرية مدربة على أعلى مستوى تستطيع سد فراغات احتياج هذه الأسواق من التخصصات.
وأكدت أن اللجنة ستعمل على وضع تصور كامل لطبيعة تدريب العمالة المصرية في شكلها الحالي والخروج بتوصيات مبنية على دراسات دقيقة لاحتياجات أسواق العمالة المستهدفة والتي سيتم من خلالها توجيه جهود تدريب العمالة المصرية لمكانها الصحيح، مع وضع إمكانية إشراك مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية كذلك علماء مؤتمرات "مصر تستطيع" الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة في هذا الجانب، مضيفة أن اللجنة ستبحث أيضًا أوضاع المعلمين والأطباء والباحثين المصريين بالخارج والوقوف على أحوالهم الحالية في كافة البلدان.
وأكدت ضرورة تضافر الجهود الحكومية كافة في هذا المشروع الهام لما سيخلقه من دراية واسعة بمجال الهجرة بكافة أشكاله، وسيساعد في اتخاذ توجهات صحيحة مبنية على واقع ملموس نحو هجرة آمنة ومقننة للمصريين بالخارج، وتتيح للدولة المصرية مزيدًا من التعاون مع الدول الصديقة في هذا المجال الحيوي.
وقالت ممثلة وزارة الخارجية، إن اهتمام الوزارة بالهجرة وانتقال العمالة وعودة المهاجرين غير الشرعيين والتعاون مع وزارة الداخلية في هذا الجانب سيساعد اللجنة في مهام عملها، متابعة أن وزارة الخارجية ستعمل على تقديم ما لديها من الاتفاقات المتعلقة بالهجرة إلى اللجنة، حيث توجد اتفاقات مع عدد من الدول منها الأردن ولبنان وليبيا وإيطاليا.
وأكدت أهمية تدشين هذه اللجنة، لتوحيد الجهود بما يخدم الصالح العام: "سفاراتنا بالخارج، رصدت أهمية توفير عمالة ماهرة في أوروبا نظرًا لوجود كبر سن هناك، وما خلفه ذلك من تأثير اقتصادي، مما سيخلق الحاجة لعمالة جديدة تضخ في السوق الأوروبية".
وأوضحت ممثلة وزارة الاستثمار، وجود نوعين من الاتفاقيات التي يتم توقيعها الأولى لنقل العمالة وأخرى لتحسين الوضع الاقتصادي للحد من الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن وزارة الاستثمار ستقدم ما لديها من اتفاقيات، لمعرفة ما تم تفعيله منها، وكذلك الاتفاقيات المتعلقة بالمنح؛ ومدى إمكانية الاستفادة منها.
وقال ممثل وزارة القوى العاملة، إن البند الأول في قرار رئيس مجلس الوزراء، والذي يشير إلى توحيد الجهود للاطلاع على كافة الاتفاقيات الخاصة بالهجرة والعمالة هو صلب الموضوع، وما ينبغي الالتفات إليه والتعاون حوله حتى يمكن التحرك حول أهداف واضحة، وحول دراسة سوق العمل الخارجي وتدريب العمالة، مؤكدًا أن وجود 52 مركز تدريب مهني ثابت ومتحرك يدرب على حرف نجارة وكهرباء وبناء ولحام، وغيرهم لمواكبة هذه الأسواق.
وتابع: "وزارة القوى العاملة تعمل على خطة لتطوير هذه المراكز خصيصًا بمجال اللحام والبناء في ظل إعمار دول الجوار، حيث يوجد دراسات متخصصة لرصد احتياجات سوق العمل الخارجي، ويتم التدريب على أساس ذلك بواقع 20% نظري والعملي 80% ويمتد حتى 4 شهور" موضحًا أن هناك مساع لتخفيض المدة لأقصى درجة ممكنة.
وحول التدرب على ثقافة الدول المستقبلة، أوضح أن ذلك سيمثل جزءًا من التدريب، وكذلك دراسة اللغة ومصطلحات أدوات الحرفة باللغة وطريقة التواصل؛ لتسهيل تصدير العمالة المصرية للخارج.
وأكد ممثل وزارة التربية والتعليم، أهمية الاستفادة من مشروع تطوير التعليم والتعليم الفني لبناء المناهج وفقًا لاحتياحات سوق العمل الخارجية والداخلية أيضًا، والتوسع في برامج التعليم المزدوج والتعاون مع شركاء التنمية، موضحًا أن التعليم سيقدم ما لديه من اتفاقيات وطرح الفكرة لتطوير المناهج فنيًا.
وأوضحت ممثلة وزارة التعليم العالي، أنه ليس لدى الوزارة اتفاقيات متعلقة بالهجرة، مضيفة أن الاتفاقات مع جامعات أو برامج تنفيذية، وأن التعليم العالي مصدر بامتياز للعمالة، لأن خريجي الجامعات جزء أساسي من الهجرة والعمالة بالخارج.
وأشارت إلى وجود مشكلة هجرة العقول وتسرب المبعوثين في عدد من الدول الأوروبية، ونحتاج للاستفادة من الخريجين المتميزين وإغراء المبعوثين، وهذا نوع من الهجرة للعقول، مؤكدة أن هناك فرصة جيدة للتعاون مع الجانب الألماني وإرسال الأطباء والمهندسين، ولذلك تسعى الوزارة لتدريس اللغة الألمانية لهم لحاجة الدولة هناك لهذه الفئة.
وأضافت أن المنظمات الدولية لها دور في اجتذاب الشباب للهجرة، مثل تجربة الاتحاد من أجل المتوسط 2008 وبرامج تدريب للمهنيين، وفقًا للمعايير الأوروبية وتسهيل الإقامة والتأشيرات وربما يفتح ذلك باب التفاوض.