100 ألف جنيه غرامة و10 سنوات سجن.. تعرف على عقوبات قانون الملاحة الداخلية

قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، إعادة مشروع قانون الملاحة الداخلية إلى لجنة النقل مرة أخرى؛ لإعادة صياغته من جديد ليكون الوزير المختص هو وزير النقل فقط، وليس كما هو مطروح من قبل اللجنة بأن يكون الوزير المختص هو وزير النقل، بالنسبة للوحدات النهرية الآلية، ووزير التنمية المحلية بالنسبة للوحدات النهرية غير الآلية والوحدات النهرية الثابتة.
وينشر (مصراوي)، تفاصيل العقوبات الواردة في هذا القانون قبل إقراره من قبل مجلس النواب، كالآتي:
المادة 41
نصت المادة 41 من مشروع القانون المقدم من الحكومة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية":
- استخدام أو السماح باستخدام وحدة نهرية في غرض منافِ للآداب.
- تسيير وحدة نهرية في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية دون ترخيص بذلك، أوغير مستوفاة للاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو معدات السلامة والإنقاذ.
- نقل بضائع ممنوع نقلها بوحدة نهرية أو يتطلب نقلها الحصول على ترخيص خاص أو موافقة.
- قيادة وحدة نهرية تحت تأثير مخدر أو مسكر.
وأدخل مجلس النواب تعديلًا على هذه المادة فأصبحت "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال السابقة مضيفًا إليها (تسيير معدية عامة أو خط سير، دون الحصول على ترخيص) على أن تضاعف العقوبة في حالة العودة وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بمصادرة الوحدة النهرية".
المادة 42
نصت المادة في مشروع قانون الحكومة على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزامات المنصوص عليها في المواد (8/ فقرة ثانية، 18،17،16/ فقرة أولى، 19/ الفقرتين الأولى والثانية، 20/ فقرة أولى) من هذا القانون".
بينما أدخل البرلمان تعديلًا على المادة فأصبحت "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزامات المنصوص عليها في المواد (12/ فقرة أولى، 20/ فقرة أولى، 22،21/ فقرة أولى، 23 الفقرتين الأولى والثانية، 24/ فقرة أولى، 37) من هذا القانون.
المادة 43
نصت المادة 43 في مشروع الحكومة على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
- قيادة الوحدة النهرية أو العمل ضمن أفراد طاقمها، دون الحصول على ترخيص بذلك.
- امتناع قائد الوحدة النهرية عن إبراز التراخيص الصادرة، طبقًا لأحكام هذا القانون حال طلبها من قبل مأموري الضبط القضائي.
- تحميل ركاب أو بضائع بالوحدة النهرية أكثر من المقرر له في الترخيص.
- إشغال المياه الداخلية بوحدات نهرية، بدون ترخيص بذلك.
- تسيير الوحدة النهرية خلال مدة وقفها أو سحبها من المرسى المودعة به، دون ترخيص بذلك.
- إتلاف المنشأة الملاحية المقامة على المياه الداخلية.
- استعمال مواد ضارة أو قابلة للاشتعال على متن الوحدة النهرية.
- السماح بقيادة الوحدة النهرية لمن دون الثامنة عشرة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة.
- عدم توفير عدد من سترات النجاة مماثل لعدد ركاب الوحدة النهرية، شريطة أن تكون تلك السترات صالحة للاستخدام، وفي متناول يد جميع الركاب، حال حدوث أي طارئ.
- العبث بمعدات تسيير الوحدة النهرية أو معدات السلامة والإنقاذ الموجودة عليها، بما يجعلها غير صالحة للاستخدام.
- عدم توفير معدات السلامة والإنقاذ والإطفاء الصالحة طبقًا لترخيص الوحدة النهرية.
وتضاعف العقوبة في حالة العود، مع إيقاف التراخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وأدخل البرلمان تعديلًا على نص المادة خاصة في الأفعال المرتكبة والتي تمثل مخالفة ويُعاقب عليها منها البنود 5 و7و8 وحذف مضاعفة العقوبة في حالة العود.
5- تسيير الوحدة النهرية خلال مدة وقفها أو سحبها من المرسى المودعة به، دون تصريح بذلك.
7- استعمال مواد ضارة أو قابلة للاشتعال على متن الوحدة النهرية دون الحصول على تصريح بذلك.
8- السماح بقيادة الوحدة النهرية لأي شخص غير مرخص له بالقيادة.
المادة 44
نصت المادة 44 في مشروع الحكومة على "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
1- استعمال وحدة نهرية في منطقة غير محددة بالتراخيص.
2- إرساء الوحدة النهرية بقرب الأهوسة أو الكباري المتحركة على بعد يقل عن 100متر من نهاية عوامة الكوبري أو نهاية الهاويس.
3- طلب أجر من الراكب أكثر من التعريفة المحددة من جهة التراخيص، أو مخالفة خط السير المرخص به.
4- استخدام التراخيص الصادرة له بمهنة أفراد الطاقم على أكثر من وحدة نهرية.
وتضمنت تعديلات اللجنة على المادة البنود 4 و5 على النحو التالي:.
4- استخدام التراخيص الصادرة له بمهنة أفراد الطاقم بالمخالفة للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5- السماح بالبيع داخل وحدة نقل الركاب، دون الحصول على تصريح للباعة الجائلين من الجهة الخاصة به.
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بإدانة قائد الوحدة النهرية أن توقف سريان ترخيص القيادة الخاصة به لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
المادة 45
نصت المادة 45 في قانون الحكومة على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قائد وحدة نهرية تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، فإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل – وقت الحادث- عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له، مع تمكنه من ذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرتين السابقتين تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، و لا تزيد على خمس سنوات.
وعدل البرلمان الفقرة الثالثة من المادة لتصبح "فإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال أي من أفراد طاقمها إخلالا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا وقت ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل – وقت الحادث- عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له، مع تمكنه من ذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 46
نصت المادة 46 على أنه "يٌعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قائد وحدة نهرية تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو إذا كان الجاني متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرتين السابقتين كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على عشر سنوات.
المادة 47
نصت المادة 47 على أنه "يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قائد أو مالك أو صاحب حق استغلال لوحدة نهرية أو أحد أفراد طاقمها منع مأموري الضبط القضائي من أداء أعمال وظائفهم".
المادة 48
"يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات".