أبرز نصوص الإعلان الدستوري الخاص بقوى الحرية والتغيير في السودان

سلمت قوى الحرية والتغيير السودانية اليوم الخميس، الإعلان الدستوري للمجلس العسكري، للبدء في تكوين حكومة انتقالية لإدارة الفترة المقبلة.
واقترحت قوى الحرية والتغيير، في الإعلان الدستوري الذي نشر على نطاق واسع، أن يدار السودان كدولة لامركزية متعددة الأقاليم، عبر ثلاثة مستويات " حكم اتحادي وإقليمي ومحلي"، وإيقاف العمل بالدستور الانتقالي 2005.
وحدد الإعلان فترة انتقالية 4 أعوام واقترح مؤسسات حكم، تتكون من مجلس سيادة، يكون رأسا للدولة ورمزا لسيادتها الوطنية، بجانب مجلس وزراء بسلطات تنفيذية عليا، وهيئة تشريعية وسلطة قضائية مستقلة.
وأوضح الإعلان، أن السودان دولة جمهورية مستقلة ذات سيادة، ومدنية ديمقراطية تعددية، والسيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقًا لنصوص الدستور الانتقالي.
وطالب الإعلان بتشكيل حكومة من 17 وزيرًا، وأن يكون إعلان حالة الطوارئ من صلاحية الحكومة المدنية المقترحة.
وطالبت قوى الحرية والتغيير، بتشكيل مجلس تشريعي من 120 عضوًا يتم التوافق عليهم من قبل القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، على ألا يجوز حله.
يشار إلى أن قوى الحرية والتغيير السودانية هي تحالف يضم احزاب معارضة وحركات مسلحة بجانب تجمع المهنيين ومنظمات مجتمع مدني.