مستوردون يرحبون بمراجعة قرار تسجيل المصانع المصدرة لمصر: "سيمنع الاحتكار"

رحب مستوردون وتجار بتعليمات عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لجهاز حماية المنافسة بمراجعة القرار الوزاري الخاص بقواعد تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر "المعروف بقرار 43 لسنة 2016"، واصفين إياهها بالمهمة ومن المتوقع أن تؤدي إلى منع احتكار استيراد سلع معينة وخفض الأسعار.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قال في بيان اليوم الاثنين، إن وزير التجارة والصناعة وجه الجهاز بفحص القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المُنظمة لتسجيل المصانع المُؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، لبيان ما إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة داخل السوق المصري.
وأضاف الجهاز أن أمير نبيل رئيس مجلس الجهاز أمر بتشكيل فريق عمل لدراسة الموضوع وفحصه من كافة الجوانب تمهيدًا للعرض على مجلس الإدارة في أقرب وقت ممكن.
وذكر الجهاز أن هذه التحركات تأتي في ضوء ما أثير في الفترة الماضية من بعض الآثار غير التنافسية الناتجة عن هذا القرار، وعلى الأخص إضراره بمصالح المواطنين من أنه أدى إلى احتكار استيراد بعض المنتجات، وذلك في ضوء الشكاوى التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة في هذا الصدد.
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن تعليمات وزير التجارة بتحويله قرار 43 لسنة 2016 إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، "سيخفض الأسعار لأنه سيمنع الاحتكار".
وأضاف الطحاوي لمصراوي، أن تأجيل تسجيل بعض المصانع التي كانت تتقدم لتنفيذ القرار، خلق نوعا من الاحتكار داخل وخارج مصر، مشيرا إلى أن القرار يعكس دور الغرف التجارية في توصيل صوت التجار إلى متخذي القرار.
وقال محمد حسين، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن تعليمات الوزير "مهمة للغاية" خاصة مع يعانيه المستوردون من عدم تمكنهم من استيراد الكثير من البضائع التي يحتاجها السوق المصري، قصرها على عدد قليل جدا منهم.
وأضاف حسين، أنه يجب مراجعة إجراءات تطبيق القرار أولا من حيث آليات التسجيل، بحيث يتم تسجيل من يتقدم بالمستندات المطلوبة والمستوفاة على الفور، ولا يتم تأجيله لسنتين وثلاث سنوات حتى تحدث عملية التسجيل، وهو ما يحدث حاليا، بما يضيع الكثير من المال والجهد دون طائل.
ويشمل قرار وزارة التجارة والصناعة، رقم 43 لسنة 2016، مجموعة من القواعد لتسجيل الشركات والمصانع المصدرة لمصر، والذي جاء ضمن مجموعة من الإجراءات الحكومية، للحد من الاستيراد وتقليل الطلب على العملة الصعبة التي كانت شحيحة قبل تعويم الجنيه في نوفمبر من نفس العام الذي شهد صدور القرار.
ويشكو بعض المستوردين من أن هذه القواعد تعطل عملية الاستيراد، وأن الموافقة على التسجيل قد تستغرق عدة أشهر، الأمر الذي يؤثر على المعروض في السوق من السلع التي تضمنها القرار رقم 43 ويؤدي لارتفاع أسعارها.
اقرأ أيضا:
حماية المنافسة يفحص قرار "تسجيل المصانع المصدرة لمصر" بعد شكاوى احتكار