وزير المالية: رفع موديز تصنيف مصر الائتماني شهادة جديدة لنجاح الإصلاحات

قال محمد معيط وزير المالية، إن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لمصر من "B3" إلى "B2"، مع الإبقاء على "نظرة مستقبلية مستقرة" يعد شهادة جديدة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية لنجاح الإصلاحات الحكومية، والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالي.
وأضاف معيط في بيان للمالية اليوم الخميس، أن برنامج الإصلاح يدعم التحسن التدريجي والمستمر للمؤشرات المالية والاقتصادية، وأهمها تزايد معدلات نمو الناتج المحلي، وتحسن هيكل النمو، بالإضافة إلى انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة، وتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.
وذكر الوزير أن مؤسسة موديز أكدت وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة وهو ما يتيح قدرا أعلى في التعامل مع واستيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، أو خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد.
وقالت المالية في بيانها اليوم، إن إعلان موديز رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة "B2"، يعتبر المراجعة الإيجابية السابعة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016.
وأضافت أن تحسن التصنيف يعكس إدراك المؤسسات الدولية بمدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تبذله الحكومة المصرية من جهود لتحسين واستدامة المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وذكرت المالية أن تقرير موديز أشاد بقدرة الحكومة المصرية على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل سمح لها بزيادة الإنفاق على الاستثمارات وبرامج الحماية الإجتماعية دون الإخلال بالمستهدفات المالية ومستهدفات الدين المعلن عنها.
كما توقعت مؤسسة موديز قدرة وزارة المالية على تحقيق فائض أولي مستدام بنسبة 2% من الناتج المحلي، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلى إلى 5.5% فى 2019، والى 6% على المدى المتوسط مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وفقا لبيان المالية.
وأشارت الوزارة أن موديز ترى أن تحقيق هذا المعدل من النمو الاقتصادي سيساعد على خفض معدلات البطالة والتي وصلت بالفعل لنحو 8.9% فى ديسمبر 2018، وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 ويقارب أقل معدلات بطالة حققتها مصر عام 2003.
ووفقا للبيان، أرجع محمد معيط "هذه الإنجازات للاقتصاد المصري إلى الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية بقوة وبكل انضباط والتزام".
وقال إن المرحلة الحالية من برنامج الاصلاح تضمنت تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية للمساهمة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، واستمرار تحسن مؤشرات المالية العامة، والإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الوزير أن تحسن الأوضاع المالية سيساعد الحكومة على خلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشري، وعلى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا، بالإضافة إلى استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر فى 2018 أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر أن استمرار وتيرة الإصلاحات سيضمن توافر تمويل مستدام لعمليات تطوير وتحديث ورفع كفاءة خدمات قطاعي الصحة والتعليم، مما سينعكس إيجابياً على زيادة إنتاجية الاقتصاد، وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وارتفاع معدلات النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل، وبالتالي تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
وأشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى إشادة التقرير الأخير لمؤسسة موديز بقدرة الحكومة المصرية في الحفاظ على وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستمرار تحقيق نتائج إيجابية مثل تحقيق فائض أولي، واستمرار انخفاض نسبة المديونية للناتج المحلي، وتحقيق تحسن كبير في الميزان التجاري البترولي.
كما أشادت المؤسسة بجهود الحكومة في تعميق الإصلاحات الهيكلية لبيئة الأعمال، ومعالجة المشاكل الهيكلية التي كانت تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع وهو ما سيزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بحسب ما قال كجوك في بيان المالية.
وأكد كجوك أن دفع النشاط الاقتصادي والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية أولوية المجموعة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف كجوك أن التقرير الأخير لمؤسسة موديز أبرز استقرار القطاع المالي والأوضاع المصرفية بمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى عودة التدفقات والاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية بشكل ملحوظ منذ بداية 2019، مما يؤكد على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما ساهم في خفض معدلات الفائدة على الأذون والسندات.