رفع الاستنفار للحالة "ج".. كيف استعدت الداخلية لتأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية؟

بدأت وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضع خطتها لتأمين عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستور بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وتعتمد خطة وزارة الداخلية على عدة محاور؛ فسيتم نشر القوات الخاصة والعناصر النظامية والسرية في محيط اللجان الانتخابية، وعلى المحاور والطرق المؤدية إليها بجميع محافظات الجمهورية، وتم نشر الأكمنة والارتكازات الأمنية على مداخل المحافظات وعلى الطرق الرئيسية والمحاور الهامة، بالإضافة إلى نشر الدوريات الأمنية على جميع الطرق والمحاور، كما سيتم تكثيف الخدمات الأمنية على المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة.
ويقوم رجال المفرقعات بتفقد اللجان قبل فتح باب الاقتراع، وتمشيط محيطها بصفة دورية، كما سيقوم رجال المرور بتكثيف الخدمات على الطرق لتسيير الحركة في الأماكن التي ستشهد كثافات بسبب الإقبال على مراكز الاقتراع.
ويتابع وزير الداخلية عبر الفيديو كونفرانس استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير عملية الاستفتاء وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية.
وراجع وزير الداخلية محاور خطط تأمين مقار اللجان وإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة على الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى مقرات اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية، مؤكدًا أن أجهزة الوزارة تقوم بتوفير الدعم اللوجيستي اللازم للمقار الانتخابية وللقوات المشاركة في تأمين الاستفتاء على الدستور.
ووجه بتقديم جميع أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، كما وجه بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات، وتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائي.
وشدد الوزير على تكثيف الدوريات الأمنية تزامنًا مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، مؤكدًا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على جميع المحاور، واتخاذ جميع الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بجميع المحافظات ومواجهة جميع العناصر الخارجة عن القانون.
كما أكد وزير الداخلية أن جميع أجهزة الوزارة سوف تواجه أي محاولات للمساس بسير عملية الاستفتاء أو الاعتداء على المنشآت الهامة أو الحيوية، موضحًا أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون.
وتعلن وزارة الداخلية، حالة الاستنفار الأمني "ج" بكافة مديريات الأمن لتأمين عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتكثيف خدمات التأمين بكافة المنشآت الحيوية والهامة لتوفير الأجواء المناسبة أثناء عملية الاقتراع، وبدأت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين.
وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع وتكثيف انتشار الارتكازات المسلحة بكافة المحاور المرورية والمناطق الهامة والحيوية ودور العبادة وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تعكير صفو احتفالات المصريين بالاستفتاء، كما سيتم تكثيف الخدمات المرورية في جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور.
كما يقوم مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على الخدمات والقوات الأمنية، والتأكيد عليهم بضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، مع التنبيه على حُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، وتأمين الاستفتاء ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات بعملية الاستفتاء، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.
وقال مصدر أمني مسؤول إن وزير الداخلية عقد اجتماعا مع الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ومساعدي الوزير ومديري الأمن على مستوى الجمهورية، وشدّد خلاله على ضرورة مواصلة الجهود وتفعيل الأداء وتطوير الخطط الأمنية والصمود في مواجهة تلك التحديات التي تشهدها المرحلة الراهنة والتي تتطلب تحرك حاسم وفق معايير أمنية دقيقة لمواجهة المحاولات الفاشلة التي تستهدف التأثير على معطيات الأمن والاستقرار.
وأكد وزير الداخلية، على أن المرحلة التي نمر بها بالغة الدقة والحساسية، ويحمل فيها رجال الشرطة شرف الاضطلاع بمسئوليات واجبهم الوطني بمهنية واقتدار رغم ما تفرضه تلك المرحلة من تحديات، ووجه القيادات الأمنية بضرورة الاستعداد لكافة السيناريوهات الأمنية المحتملة من خلال المعلومات الدقيقة والتخطيط العلمي والتدريب والتأهيل الجيد للعنصر البشري.
وشدد وزير الداخلية على أهمية التواصل بين القيادات والمرؤوسين وتوعيتهم بطبيعة المرحلة وحجم التحديات التي يواجهها الجهاز الأمني، والمخططات التآمرية التي تسعى من خلالها جماعة الإخوان الإرهابية إلى إثارة الفوضى والبلبلة بالبلاد بغرض التشكيك في قدرة الدولة وأجهزتها من خلال زعزعة امن واستقرار الوطن.
وأكد الوزير على أن الأجهزة الأمنية لن تسمح "تحت أي ظرف" بأي محاولة لتكرار مشاهد مرفوضة للفوضى والتخريب في الوقت الذي تتقدم فيه الدولة بخطى ثابتة إلى مستقبل واعد، وتحظى فيها جهودها بكل الدعم والمساندة الشعبية، وهو ما يعزز من ثقة وقدرة رجال الشرطة في مواجهة كل ما يهدد الوطن بمنتهى العزيمة والإيمان.
ومن المقرر أن يبدأ الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والإثنين من (20، 21، 22) أبريل الجاري داخل مصر.