قراءة في المواد والمدد !

يمكن القول إن الدستور المصري الذي وُضع في عام 2014، ولد تحت ضغط الوقت، وتحت ضغط الظرف الأمني المحيط بالبلاد وقتها.
ويمكن القول إن المولود اشتركت في جيناته العناصر الضاغطة سياسيًا وأمنيًا وفوضويًا، وحتى رومانسيًا؛ فجاء خليطا هجينا من الأمنيات ومن الوقائع، ومزيجا من مستنسخات غربية، وواقع صار ينسخ كل حرف فيه شهرا بعد شهر، وعاما بعد عام!
النسخ في المعنى الأخير بمعنى أن الوقت الذي مضى منذ ولادته كان وقت اختبار، وهو مولود لم يصمد أمام خمس سنوات، فبدأت ملامحه في التميع، وأخذت هياكله في التداعي.
قبل ثلاثة أعوام تقريبا قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الذين وضعوه كانوا حسنى النية.
وقتها اعتبر كثيرون أن المقولة إشارة ببدء الانطلاق نحو نهش نصوص الدستور.
بعدها تبين أنهم فهموا الرسالة خطأ.
في جانب من المقولة، يوجد جزء صحيح، متعلق بالوقت. بالزمن. بالوقت المتاح. منذ بداية حكم الرئيس السيسي.
يمكن لكل متابع أن يدرك أن هناك سباقا محموما بين الرئيس والوقت، فهو محكوم بأربعة أعوام، تجدد مرة واحدة، وهو منطلق في مشروعات يسابق بها الوقت المحدد.
جداول توقيتات إنجاز المشروعات خضعت بدورها لرغبة رئيس البلاد في مصارعة الزمن ورؤية مشاريعه تتحقق .
وفي إطار ما سبق، يمكن القول أيضا إن الولادة الجزئية الثانية للدستور ذاته هي أيضا ولادة خاضعة لضغط الوقت.
الاختلاف أن العناصر المشاركة هذه المرة هي عنصر واحد مؤتلف على ضرورة أن يتحرر الرئيس من طوق الوقت ليحقق طموحاته نحو تعمير البلاد ونقلها إلى مرحلة حضارية وصفها ذات يوم بأنها ستكون العجب العجاب. وهو قال إننا سنرى مصر أخرى في عام عشرين عشرين.
الفكرة الأساسية أن التعديل بهدف التحرر من ضغط الوقت جرى هو ذاته تحت ضغط الوقت وضغط دم الدكتور عبدالعال نفسه (قال إنه وصل ل200).
وصحيح أنه تحرر أيضا من مزايدات زاعقة كتلك التي اشتركت في وضع بذوره الأولى كالسلفيين والبردعاوية والأناركيين والوطنيين والشخصيات العامة ومشايخ، لكن تبقى الحقيقة وهي أن المولود مرمم، ولعل عملية الترميم لم تحظَ بالجماليات اللائقة، ومن ثم واجه رئيس مجلس النواب الدكتور عبدالعال نفسه بشجاعة، وقال إن البلاد بحاجة لدستور جديد خلال عشر سنوات، أي بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو خمس حتى عشر، حسب المواءمات السياسية والأمنية داخليا.
التعديلات الأخيرة اعتبرت الرئيس السيسي ناجحا بست سنوات في الانتخابات الأخيرة، ويحق له مدة أخرى واحدة لستة أعوام أخرى.
بالطبع التصويت بأثر رجعى على ما تم التصويت عليه أمر يحتاج ضميرًا مدركًا، لكنه جرى على أية حال، وللناس في نهاية المطاف كلمتهم الفاصلة عند مواجهة ورقة الاستفتاء. فمن شاء فسيوافق، ومن شاء فسيرفض .
من ناحية أخرى، يجب القول إن التعديل، رغم غرابته، حفظ وجه المنطق القانوني والضمير القضائي المهني الى حد كبير، بل حفظ للعملية السياسية حياءها، إلى حين!
إن مد الفترة الحالية عامين يعقبها المد لفترة واحدة، ستحفظ الحياء السياسي لكل الأطراف، وستحرر الإدارة المصرية من ضغط عنصر الوقت، ومن ملاحقة إعلامية دولية ناقمة.
هذه ملامح ما أراه في الصورة، دون أن يغيب عنا للحظة تقديرنا وإدراكنا مدى شغف الرئيس بالإنجاز وحبه لرؤية مصر عظيمة وقد الدنيا.