كشفت دراسة حديثة عن 5 أسباب وراء ارتفاع أسعار السمكة الشعبية الأولى في مصر وهي "البلطي"، ليتراوح سعر الكيلو الواحد بين 30 و40 جنيها، وذلك بزيادة تقدر بنحو 40%، ما أدى إلى تراجع الإقبال على الشراء. وبحسب الدراسة بلغ إنتاج مصر السنوي من الأسماك حوالى 1.8 مليون طن عام 2017، منها 80% من الاستزراع السمكي، و20% من المصايد الطبيعية، تتصدرها سمكة البلطي النيلي، أكثر الأنواع شعبية في مصر. وقالت الدراسة التي أعدها الدكتور عبد العزيز نور، أستاذ الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، إن مصر تحتل المركز الثاني عالميا بعد الصين في إنتاج أسماك البلطي بفضل الاستزراع السمكي. تلوث المصايد وأرجعت الدراسة السبب الرئيسي في ارتفع أسعار البلطي إلى انحسار كميات المصايد الطبيعية "نهر النيل، الترع، المصارف، البحيرات ذات المياة العذبة" بسبب زيادة حدة التلوث الناجم عن صرف المخلفات الصناعية والزراعية ما أدي لنفوق جماعي للأسماك. وتبين زيادة الاعتماد على إنتاج البلطي المستزرع والذي يتأثر بعدة عوامل، أبرزها ارتباط إنتاجه بمواعيد ومواسم محددة ما يؤثر على الكميات المعروضة بالأسواق، حيث يستزرع البلطي في أول أبريل ويحصد في أكتوبر ونوفمبر من كل عام. وتربط مواعيد استزراع البلطي بدرجات الحرارة لكونه من أسماك المياه الدافئة التي تتأثر بشدة بانخفاض الحرارة فى موسم الشتاء عن 12 درجة مئوية ما ينعكس سلبًا على صحة الأسماك ويؤدى إلى توقفها عن التغذية، بينما يؤدي تعريضها لحرارة أقل من 8 درجات مئوية إلى نفوقها. تعويم الجنيه وأظهرت الدراسة – التي حصل عليها مصراوي - التأثير السلبي للتعويم وإرتفاع سعر الدولار على إنتاج البلطى المستزرع والمرتبط بإرتفاع تكاليف الأعلاف والتغذية المستوردة من الخارج ومنها مسحوق فول الصويا والذرة الصفراء. وأشارت الدراسة إلى انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الاستزراع باستخدام مياه الصرف الملوثة وهو ما يجيزه قانون الصيد رقم 124 لعام 1983 وعدم تطبيق معايير الأمن الحيوى فى المزارع السمكية وارتفاع أسعار الأدوية واللقاحات. وكشفت الدراسة عن انتشار أمراض عديدة تتسبب في نفوق أسماك البلطي في مصر بنسب مرتفعة خلال السنوات الأخيرة أهمها مرض بكتيرى تسببة بكتريا "streptococcus"، ومرض فيروسي يصيب زريعة البلطي فى المفرخات Viral encephalitis of tilapia" larvae" ما يلحق خسائر كبيرة للمربين. وتضمنت أسباب ارتفاع الأسعار التي حددتها الدراسة، مغالاة الدولة في رفع أسعار تأجير المزارع السمكية لتصل إلى أرقام فلكية إلى جانب الضرائب وزيادة أجور العاملين وغيرها من تكاليف الإنتاج، فضلا عن وقوع المربين فريسة لجشع التجار الذين يشترون الأسماك من المزارع بأسعار زهيدة ويضخمون أسعار البيع القطاعي للمواطنين. 10 حلول مستدامة ولمنع تكرار ظاهرة ارتفاع أسعار البلطي مستقبلا، وضعت الدراسة 10 حلول مستدامة، أبرزها، إعادة تأهيل المصايد الداخلية والمتمثلة فى نهر النيل والبحيرات المرتبطة به والترع والمصارف بتزويدها بالزريعة بطريقة منتظمة ومستدامة ما يضمن توافر الأسماك للمواطنين على مدار العام. وأوصت الدراسة بالتوسع في الاستزراع السمكى فى الصحراء على مياه الآبار الدافئة للحد من آثار موسمية إنتاج المزارع السمكية التقليدية المتركزة فى مساحة تقدر بحوالى 300 ألف فدان بشمال الدلتا، فضلا عن الزراعة تحت صوب ما سيوفر ظروف أفضل تسهم فى نمو الأسماك طوال العام. وتضمنت الحلول إعادة هندسة المزارع السمكية بشمال الدلتا لتكون أصغر حجما ليسهل التحكم فيها وتزويدها بالكهرباء العادية أو باستخدام مصادر الطاقة غير التقليدية كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها لتشغيل بدالات التهوية المستمرة لتوفير القدر المناسب للأكسجين الذائب فى المياه. وأكدت الدراسة أن إعادة هندسة المزارع يساهم في مضاعفة إنتاجية الفدان وتقليل كميات الأعلاف اللازمة للتغذية وتخفيض نسبة البروتين فى العلائق بما يقلص من تكاليف التغذية ويزيد مناعة الأسماك ونموها فتنخفض الأسعار بزيادة العرض عن الطلب. سمكة الباسا ودعت الدراسة إلى التوسع في إنتاج الأعلاف غير التقليدية للحد من استيرادها من الخارج مثل الطحالب والنباتات المائية وتدوير المخلفات العضوية بما يسهم فى تقليل تكاليف التغذية، فضلا عن تنويع أنواع الأسماك فى المزارع السمكية وإدخال انواع جديدة يمكنها توفير الأسماك على مدار العام مثل سمكة الباسا. وبحسب الدراسة فإن "سمكة الباسا" تعد صاحبة الفضل في ازدهار صناعة الاستزراع السمكي فى دولة فيتنام بإنتاج يقدر بمليون ونصف مليون طن سنويا. وتضمنت التوصيات الاهتمام بتحسين سلالات البلطى لتكون أسرع نموا وأعلى كفاءة فى تحويل الغذاء وأكثر تحملا لدرجات الحرارة المنخفضة والملوحة المرتفعة، فضلا عن الاهتمام بتطبيق معايير الأمن الحيوى بالمزارع وتوفير التحصينات واللقاحات والأدوية اللازمة لعلاج الأمراض التي تصيب الأسماك. وشددت الدراسة على سرعة الانتهاء من تعديل قانون الصيد وتشجيع مشروعات الاستزراع السمكى المتكاملة للشباب حول المدن الكبرى، بالإضافة إلى تبنى الدولة سياسات تشجيع المزارعين والحد من المغالاة فى أسعار تأجير المزارع السمكية فى أراضى الدولة، وإعادة النظر فى عمليات تسويق الأسماك.
