هيئة التأمينات تناقش فض التشابك مع المالية وطرق استرداد أموال المعاشات

قال بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين إن مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ناقش تقريرا عن أعمال لجنة فض التشابك مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
وأضاف البيان أن التقرير تضمن ما أحرزته اللجنة من تقدم في مفاوضات فض التشابكات وصيغ الاسترداد العادل لأموال المعاشات في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات.
وبحسب البيان فإن مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه تمت إحاطته بمشروع قانون بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من يوليو المقبل وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات بحيث يكون الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه.
وتتكلف الزيادة الجديدة 28.1 مليار جنيه وتعد أعلى تكلفة لزيادة المعاشات على الإطلاق يستفيد منها 9.8 مليون مستفيد، وفقًا للبيان.
وكان الرئيس قد قرر زيادة سنوية لأصحاب المعاشات نسبتها 15% بداية من يوليو المقبل وزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل القرار الوزاري لعمال المقاولات ليتضمن العديد من المزايا لهم.
وقال البيان إن أهم هذه المزايا زيادة التغطية التأمينية من خلال إلزام المقاول بتسجيل جميع العمال في جميع المشروعات الجديدة باستخدام المنظومة الإلكترونية مما يؤدي إلى زيادة التغطية التأمينية لعمال المقاولات والتشييد والبناء الذين سيتم التأمين عليهم.
وكذلك شمول عمال المقاولات بالتأمين الصحي والذي وافقت علية وزارة الصحة والسكان وتيسير إجراءات الاشتراك من خلال بطاقة ممغنطة يحمل عليها بيانات المؤمن عليه من مدد تأمينية وأجور، بحسب البيان.
وقال إن البطاقة ستكون مدتها 5 سنوات ويسمح للورثة في حالة وفاة المؤمن عليه الحق في أداء الاشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة بما يضمن لهم الحق في معاش تأميني.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه الموازنة التخطيطية لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام الخاص وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي للعام المالي المقبل.
وناقش مجلس الهيئة تقدم أعمال لجنة حوكمة وتحديث وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق تحسين كفاءة النظم الحالي.
وقال البيان إن أبرز المحاور تحديث نظم المعلومات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ودمج صندوقي التأمين الاجتماعي وإعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والارتقاء بالموارد البشرية ومراجعة وتبسيط إجراءات العمل بها.
كما ناقشوا الخطوات التي تتم في عملية الأرشيف الإلكتروني والتوسع في الخدمات الإلكترونية والتي بدأت بتطبيق معاشي الذي يقدم 30 خدمة لأصحاب المعاشات توفر عليهم الجهد والوقت وتكلفة الانتقال لمكاتب التأمينات.