قال المهندس صلاح حسن، الرئيس التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعي، إنه تم رصد حالات كثيرة حصلت على وحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي دون حق ننتيجة التلاعب في الأوراق، أو إعادة التعامل مرة أخرى بعد الحصول على الشقة بموجب عقود عرفية، لافتًا إلى أنه من تم ضبطه بهذه المخالفات جرى تحويله إلى النيابة العامة. وأضاف حسن لمصراوي، أن عقوبات التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي سواء بالإيجار أو بالبيع، بالحبس أو الغرامة أو العقوبتين معًا، لافتًا إلى أن الغرامة المالية يمكن أن تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تقل عن 20 ألفًا. وتابع: كما يمكن معاقبة المخالفين بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، إذا ثبت سعيهم للحصول على وحدة سكنية أو دعم من صندوق الإسكان الاجتماعي دون وجه حق. وأكد أنه من يتم ضبطة مخالفا لشروط الحصول على شقة ضمن الإسكان الاجتماعي، يتم رد الوحدة السكنية والدعم الممنوح له دفعة واحدة، حتى تكون رادعة لأي مواطن يحاول مخالفة شروط هذا المشروع القومي. وأشار الرئيس التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعي، إلى أن ضوابط وشروط الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي، تتضمن ضرورة الالتزام بالنشاط السكني للوحدة وعدم تحويلها إلى أي نشاط آخر، أو إجراء أي تصرف من أنواع التصرفات عليها، لافتًا إلى أن القانون أيضًا جرم تقديم أي أوراق غير حقيقية أو بيانات تم التلاعب بها. وكانت أعلنت وزارة الإسكان، حصول بعض الموظفين على صفة الضبطية القضائية، والتي تعطيهم مهام التحقق من شغل الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، وإثبات المخالفات الواقعة من المنتفعين بتلك الوحدات حال حدوثها. وكان المهندس صلاح حسن، الرئيس التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعي، أكد لمصراوي في وقت سابق، أنه سيتم دراسة تطبيق شروط جديدة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي على غرار منظومة التموين، فلا يمكن لمن يمتلك سيارة باهظة الثمن أن يحتاج إلى شقة في الإسكان الاجتماعي، أو من يدفع مصاريف مدارس لأولاده تتجاوز عشرات الآلاف في العام ويريد الحصول على وحدة في الإسكان الاجتماعي.
