"عجز مؤقت".. توقعات بتحول ميزان المدفوعات لفائض مع عودة استثمارات الأجانب

توقع محللون أن يعود ميزان المدفوعات لتسجيل فائض كلي خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري بعد تحوله للعجز في النصف الأول من العام، واصفين هذا العجز بأنه "مؤقت".
وكانت بيانات البنك المركزي، التي صدرت أول أمس الاثنين، أظهرت تسجيل ميزان المدفوعات عجزا كليا بنحو 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل فائض كلي بنحو 5.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017-2018.
وقال بنك الاستثمار فاروس في تقرير له اليوم الأربعاء، إن هذا العجز يعتبر الأول لميزان المدفوعات في نحو 3 سنوات، وذلك منذ الربع الثالث من عام 2015-2016.
وأرجع المحللون تسجيل ميزان المدفوعات عجزا كليا في النصف الأول إلى خروج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين المحلية، إلى جانب عجز الميزان التجاري غير البترولي.
ووصف هاني فرحات محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، عجز ميزان المدفوعات بأنه "مؤقت"، وقال لمصراوي إن ميزان المدفوعات "تأثر سلبا بخروج الأجانب خلال هذه الفترة (النصف الثاني من 2018) وهو الأمر الذي تحسن من أول السنة (2019)".
وبحسب بيانات البنك المركزي، شهدت استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية تدفقات للخارج بنحو 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2018-2019 مقابل نحو 8 مليارات دولار تدفقات للداخل خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت مصر فقدت خلال آخر 9 أشهر من عام 2018 حوالي 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ضمن موجة لخروج هذه الاستثمارات من الأسواق الناشئة بشكل عام، لتتراجع أرصدة هذه الاستثمارات إلى نحو 10.7 مليار دولار بنهاية 2018، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس لمصراوي، إن ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي تأثر بخروج الأجانب من سوق أدوات الدين، وأيضا بعجز الميزان التجاري للمواد غير البترولية.
وتوقعت رضوى أن يعود ميزان المدفوعات لتسجيل فائض في الربع الثالث من العام المالي الجاري، حيث أشارت إلى أن العجز الحالي "سيتغير لأن الأجانب رجعوا من يناير للسوق".
وتعود موجة خروج الأجانب من الأسواق الناشئة العام الماضي إلى ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين.
ولكن الأزمة تباطئت حدتها في ديسمبر، ثم انعكست إلى تدفقات إيجابية في يناير وفبراير بعدد من هذه الأسواق، خاصة مع ظهور مؤشرات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة في 2019 أو قد لا يرفعها نهائيا خلال العام.
ووصل رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية في نهاية فبراير إلى نحو 15.8 مليار دولار، بحسب ما قاله محمد معيط وزير المالية الشهر الماضي.
وانعكست تدفقات استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة خلال أول شهرين من 2019 في أصول البنوك من العملات الأجنبية والتي ارتفعت بنحو 70% خلال أول شهرين من 2019، لتصل إلى نحو 19.4 مليار دولار بنهاية فبراير مقابل نحو 11.4 مليار دولار في نهاية ديسمبر.
وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل صافي الأصول الأجنبية للبنوك (مقارنة بالخصوم) أقل عجز خلال فبراير وذلك منذ يوليو الماضي، بنحو 133.9 مليون دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي عن ميزان المدفوعات أيضا، تسجيل الميزان التجاري غير البترولي عجزا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بقيمة 19.4 مليار دولار مقابل نحو 16.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2017-2018.
ويأتي ذلك رغم تحقيق الميزان التجاري البترولي فائضا للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، بقيمة 150.8 مليون دولار مقابل عجز خلال الفترة المقابلة بنحو 2.2 مليار دولار.
اقرأ أيضا:
1.8 مليار دولار عجزًا كليًا في ميزان المدفوعات بالنصف الأول من العام المالي