معارض جزائري يعتبر استقالة بوتفليقة محاولة لإعادة انتاج النظام

اعتبر النائب بحزب العمال الجزائري، إسماعيل قوادرية، أن قرار استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل نهاية فترته الرئاسية، هو محاولة أخرى لترتيب المرحلة الانتقالية بين الجيش متمثلا في رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، وبين معسكر الرئاسة في البلاد متمثلًا في مستشار الرئيس وشقيقه سعيد بوتفليقة.
وأضاف قوادرية، الإثنين، في تصريحات ل"مصراوي" أنه يعتقد أن الطرفين يسعيان إلى انتقال سلمي للسلطة في الجزائر لكن مع "الإبقاء على النظام كما هو".
وأصدرت الرئاسة الجزائرية بيانًا أكد أن بوتفليقة سوف يستقيل من الرئاسة قبل نهاية ولايته الحالية، والتي تنتهي بشكل رسمي يووم 28 أبريل الجاري، مضيفًا "بوتفليقة سيواصل إصدار قرارات هامة خلال الفترة الانتقالية بعد موعد استقالته".
كما أكد البيان "سيتولى رئيس الجمهورية، إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته".
ويرى قوادرية أيضًا أن الحراك الشعبي لو تراجع مع القرارات الصادرة من السلطة "سوف يتم تنفيذ استراتيجية رئيس الأركان ومستشار الرئيس والمتمثلة في إعادة انتاج النظام القديم بآخر مشابه جديد".
أما بخصوص قرار السلطات الجزئرية بدء تحقيقات مع رجال أعمال يشتبه في تورطهم بأعمال فساد في البلاد خلال فترة حكم بوتفليقة، قال النائب المعارض إنه يعتقد أن الأمر يرتبط بتهدئة الغضب الشعبي الذي بدأ بمطالبة القضاة الذين التحقوا بالاحتجاجات بفتح التحقيقات في قضايا الفساد.
كما أضاف أن تلك القرارات تأتي من أجل توفير مصداقية والحصول على دعم شعبي لخطوات رئيس الأركان قايد صالح.
جاء على رأس رجال الأعمال الموقوفين للتحقيق، علي حداد، ممول الحملات الانتخابية بوتفليقة، الذي تم توقيفه منذ أمس الأحد، عند محاولته الفرار إلى تونس برا عبر المعبر الحدودي أم الطبول.
واختتم النائب بالبرلمان الجزائري حديثه بالقول إن الشعب سوف يخرج يوم الجمعة في مسيرات جديدة مطالبًا بالإطاحة بكل الأفراد المرتبطين بنظام بوتفليقة.
وتشهد الجزائر على مدار الأسابيع الماضية مظاهرات حاشدة طالبت برحيل النظام الحاكم في البلاد، وعلى رأسه عبد العزيز بوتفليقه ورجاله.
وقرر بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 20 عامًا، عدم الترشح لولاية خامسة لكنه قرر إلغاء الانتخابات وتشكيل لجنة لإدخال إصلاحات سياسية ودستورية في البلاد.
رفض المتظاهرون تلك الخطوات واعتبروها التفافا على مطالبهم، قبل أن يتدخل رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح ويطالب بتطبيق المادة 102 في الدستور الجزائري التي تنظم فترة شغور منصب الرئاسة في البلاد.
يذكر أنه إذا تم تطبيق المادة 102 من االدستور الجزائري وإقرار شغور منصب الرئيس أو إستقالة هذا الأخير فإن رئاسة الدولة تنتقل بشكل تلقائي لرئيس مجلس الأمة الذي يسهر على تنظيم إنتخابات رئاسية في أجل أقصاه 90 يوم .