محكمة ألمانية تحمل رؤساء قطاعات في فولكس فاجن مسؤولية فضيحة الديزل

استأنفت المحكمة العليا في مدينة براونشفايج الألمانية، الاثنين، نظر الدعوى المقدمة من مستثمري مجموعة فولكس فاجن للتعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء فضيحة الديزل.
ورأت المحكمة في تقييم مبدئي أن ما يصل إلى علم المديرين في المستويات الأدنى من الرئاسة التنفيذية كان يمكن أن يمثل عاملا حاسما في الإبلاغ عن فضيحة الديزل.
وأوضح القاضي كريستيان ييده أن موظفين كبارا مثل رؤساء القطاعات لهم اتصال مباشر مع مجلس الإدارة، وتحدث تحديدا عن أقسام مثل التطوير الكلي ووصفه بأنه "لُب" الأقسام بالإضافة إلى قسم أمن الإنتاج، كما ألمح إلى أن من المتوقع أنه كانت هناك داخل قسم مثل تطوير المحركات معرفة داخلية بالأمر كان يمكن ان يكون لها تأثير على الأعمال وأن تكون ذات صلة بالأسواق.
وانتهى إلى أن هذا يعني أن مجلس الإدارة ليس مسؤولا وحده عن إرسال ما يعرف ب"الرسائل المخصصة" للأسواق لإخطارها بهذه الأحداث.
في الوقت نفسه، أكد القاضي أن هذا التقييم لا يمثل قرارا أوليا للمحكمة.
وتتركز القضية على سؤال حول ما إذا كانت فولكس فاجن قد أخطرت الأسواق في الوقت المناسب "بفضيحة الديزل" التي تعلقت بالتلاعب في قيم عوادم ملايين المحركات، وحسب وجهة النظر الأولية فإن رؤساء القطاعات مسؤولون جزئيا عن إخطار الأسواق إذ أن مجلس الإدارة لا يمكنه وحده إنجاز جمع المعلومات.
كانت الشركة نشرت رسالة بشأن فضيحة الديزل في الثاني والعشرين من سبتمبر 2015، غير أن مقدمي الدعوى يرون أن هذه الرسالة جاءت متأخرة، فيما ترى فولكس فاجن في المقابل بأنه لم تظهر أي مؤشرات ذات صلة بهذا الموضوع حتى نشرت هيئة البيئة الأمريكية اتهاماتها في الثامن عشر من سبتمبر 2015.
من جانبه، قال اندرياس تيلب، محامي أصحاب الدعوى إن هذا " يوم جيد للغاية للمدعين"، فيما قال ماركوس بفولر، محامي فولكسفاجن، إنه لا يشاطر المحكمة رأيها.
ويبلغ إجمالي قيمة التعويض عن الضرر التي يطالب بها أصحاب الدعاوى، نحو تسعة مليارات يورو، ويعد المدعي الرئيسي في هذه القضية صندوق الاستثمار (ديكا انفستمنت) الذي ينوب عن نحو 1700 مدع.