وزارة المالية: "فيتش" ترفع تصنيف مصر إلى "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة

قالت وزارة المالية، في بيان، إن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، قررت اليوم الخميس، رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية إلى درجة "B+" من الدرجة "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال محمد معيط، وزير المالية، إن قرار "فيتش" يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيسهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
وتعتبر هذه هي المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عام 2016، وفقا لوزارة المالية.
وأضافت المالية أن التصنيف الجديد يعكس إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.
وذكر وزير المالية أن هذا النجاح تحقق بفضل الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي تتبناه الحكومة على المدى المتوسط.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ترتكز على المضي قدماً بالإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة.
وأوضح أن هذه المرحلة تستهدف الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، عبر الحفاظ على تحقيق فائض أولي للموازنة، مما يخلق مساحة مالية لزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث حققت مصر فى 2018 أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد معيط أنه في ضوء هذه المؤشرات، ستستمر الحكومة المصرية في ضمان وجود تمويل مستدام للإصلاحات المستهدفة في قطاعي الصحة والتعليم، حيث ستشهد المرحلة القادمة استثماراً حقيقياً في رأس المال البشري مما سينعكس إيجابيا على زيادة إنتاجية الاقتصاد المصري.
وقال معيط إن هذا الاستثمار سينعكس أيضا على تحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن وعلى معدلات النمو وفرص العمل الجديدة، وهو ما سيدفع إلى مزيد من تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
وأضاف أن التقرير الأخير لمؤسسة فيتش يشيد بقدرة مصر على الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية واستمرار النتائج الإيجابية للبرنامج، خاصة مع توقع وزارة المالية خفض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 8.4% للعام المالي الحالي واستمرار تحقيق فائض أولي.
وذكر الوزير أن خفض العجز الكلي وتحقيق فائض أولي هي مؤشرات إيجابية إذا ما استمرت ستسهم في ضمان مسار نزولي لنسبة الدين للناتج وتحقيقها لمعدلات مستدامة خلال السنوات المقبلة.
وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة في السنوات المقبلة، والعمل على تحقيق مزيد من التحسن في هيكل النمو وتنويع مصادر النمو المحققة.
وأوضح كجوك أن الحفاظ على تحقيق هذه النتائج له تأثير كبير وإيجابي على درجة تقييم تصنيف مصر الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني، وضمان تقدم الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
وقال نائب وزير المالية إن تقرير مؤسسة فيتش أشاد بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستوياتها في يوليو 2017، حيث وصلت إلى 30%، لتنخفض إلى 14.4% في فبراير 2019.
وأضاف أن تقرير المؤسسة أشاد أيضا باستدامة تحسن أداء القطاع الخارجي والمتمثل في استمرار انخفاض عجز الميزان الجاري إلى 2.5% كنسبة إلى الناتج المحلي في 2018 مقابل 3.5% في 2017.
وأشار كجوك إلى أن التقرير أرجع تلك الاستدامة إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية، والنمو الملحوظ في إيرادات قطاع السياحة، وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي خاصة من حقل ظهر، مما يؤكد قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
وأوضح تقرير فيتش وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصري تتطلب التعامل معها بجدية وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من احتياطى النقد الأجنبي، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافي الاقتصادي.