ضبط شخصين استوليا على أموال الشباب بزعم تسفيرهم للدراسة بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بالاحتيال على بعض الطلاب راغبي السفر للعمل بالخارج مقابل مبالغ مالية.
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام كلٍ من "مايكل.م"، حاصل على ليسانس آداب، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، "أحمد.م"، عامل بالسكة الحديد، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية، بالاشتراك فيما بينهم بإنشاء شركة للرحلات وإلحاق الطلبة للدراسة بالخارج متخذان من مقر الشركة المشار إليها الكائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطهم في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت زعم تسفيرهم للخارج للدراسة.
وأفادت الجهات المعنية الخاصة بترخيص الشركات القائمة على هذا النشاط بعدم صدور ترخيص للشركة المذكورة بمماسة ذلك النشاط.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم ضبطهما وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط "11" جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفين من راغبي السفر للخارج "2" سمة دخول لإحدى الدول العربية، الأولى باسم أحد الأشخاص والثانية علي بياض.
مجموعة من المطبوعات الخاصة بالشركة وأكلاشيه بذات الاسم.
مجموعة من دفاتر إيصالات تحصيل النقدية البعض منها على بياض والآخر تم تحصيله من راغبي السفر بإجمالي مبلغ "560.000" خمسمائة وستون ألف جنيه باسم الشركة المشار إليها، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، طابعة بفحصها فنياً تبين أنها محملة بالعديد من "عقود اتفاق للشركة على بياض، عقود عمل لإحدى الدول العربية، بعض التأشيرات، عقود اتفاق لدول أجنبية ترانزيت، عقود اتفاق لدولة أجنبية – عقود عمل عربية وأجنبية"، "3" هواتف محمول، بفحص أحدهم، خاص بالمتهم الأول تبين أنه محمل بالعديد من تأشيرات السفر لدول عربية وأجنبية، وكذا صور إقامات بأسماء أشخاص مختلفة وكذا العديد من طلبات السفر ومحادثات تدل على نشاطه الإجرامي.
كما أمكن التوصل إلى "8" من ضحاياهم الذين قرروا أنهم تعرضوا لواقعة نصب واحتيال من قبل المتهمان والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "65.000" خمسة وستون ألف جنيه وتقديم عقود اتفاق لسفرهم لإحدى الدول العربية وعدم قيامهما بالوفاء بذلك، ورفضهما رد المبالغ المالية المستولى عليها لهم.
بمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكابهما للواقعة، وتعهدا برد المبالغ المالية المستولي عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.