مصلحة الضرائب تتفق مع البنوك على آلية لمعالجة عوائد الأذون والسندات

قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الخميس، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع ممثلي اتحاد البنوك، على آلية المعالجة الضريبية للضريبة المستحقة على عوائد أذون وسندات الخزانة.
وأضاف حسين، أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون المشترك والبناء والمستمر بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية واتحاد البنوك، بخصوص احتساب الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات في ضوء أحكام القانون 10 لسنة 2019 والصادر في 20 فبراير الجاري.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر، الأحد الماضي، قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والمتعلق بتعديل طريقة حساب الضريبة على الدخل من أذون وسندات الخزانة.
وقالت وزارة المالية في بيان، يوم الجمعة الماضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق علي تعديلات قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، ليتماشى التطبيق الفعلي لقانون الضرائب مع الممارسات الدولية، إلى جانب تعزيز سلطات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب عبر منحه صفة الشخصية الاعتبارية.
وقال محمد معيط وزير المالية، وقتها، إن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب ستبدأ فورا في تنفيذ هذه التعديلات التشريعية خاصة ما يتعلق بالمادة 58 الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة والسندات، وعلى ضوء ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد بنوك مصر.
ووفقا لبيان اليوم، قال رئيس المصلحة، إنها اتفقت مع اتحاد البنوك على تطبيق تلك المعادلة التي تم الاتفاق عليها على جميع إصدارات الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات) التي تمت اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك عمليات البيع والشراء التي تتم على هذه الإصدارات في السوق الثانوي.
وأضاف أنه فيما يتعلق بكافة الأوراق المالية الحكومية التي أصدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك عمليات البيع والشراء التي تمت عليها فستسري عليها المنظومة السابقة قبل تعديل القانون الأخير.
وأشار حسين إلى أن الاتفاق يستهدف الوصول لرؤية موحدة تكفل المواءمة بين متطلبات الطرفين وصالحهما معا بغير تفريط في حقوق الخزانة العامة أو إقرار معالجة تؤدي إلى أعباء ترهق ميزانية البنوك وتعوق مسيرتها ومساهمتها الناجحة في تمويل المشاريع القومية الكبرى والأنشطة الاقتصادية والتنموية المختلفة.