المحكمة العليا تطلب من السلطات الهندية توفير الحماية للكشميريين

مرت المحكمة العليا الهندية سلطات البلاد اليوم الجمعة بضمان ألا يتعرض الكشميريون الذين يعيشون في البلاد إلى عنف أو مقاطعة إجتماعية أو أي مضايقات، وذلك في أعقاب أحد أكثر الهجمات دموية في الإقليم المتنازع عليه.
وأودى التفجير الذي ضرب الشطر الهندي من إقليم كشمير بحياة 40 من قوات الأمن شبه العسكرية الأسبوع الماضي. وكان الانتحاري وهو شاب كشميري محلي، عضوا بجماعة "جيش محمد: الإسلامية المتشددة ومقرها باكستان، والتي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.
ووردت تقارير من الهند عن هجمات استهدفت الكشميريين، وبينهم طلاب، منذ الحادث.
ووجهت المحكمة الحكومة الاتحادية وكذلك المسؤولين والشرطة في عشر ولايات باتخاذ خطوات في مثل هذه الحالات، حسبما قال المحامي طارق أديب الذي حرك التماسا يطلب من المحكمة المساعدة في توفير الحماية للكشميريين.
وقال أديب: "طلبت المحكمة أيضا من السلطات منع حوادث التهديد والاعتداء والمقاطعة الاجتماعية ضد الكشميريين"، مشيرا إلى تغريدات مثيرة للجدل من جانب تاتهاجاتا روي، حاكم ولاية بشمال شرق الهند، الذي دعم دعوة لمقاطعة "كل ما هو كشميري".
وفي حين أن وادي كشمير يوجد به أغلبية مسلمة، فإن بقية الهند ذات أغلبية هندوسية.
وشهد الشطر الهندي من كشمير عنفا انفصاليا دمويا أودى بحياة نحو 45 ألف شخص منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وتتهم نيودلهي باكستان بدعم مسلحين وتشجيع القادة الانفصاليين على تأجيج الاضطرابات في المنطقة الخاضعة للسيطرة الهندية من كشمير وهو الاتهام الذي تنفيه إسلام أباد. ودخلت الدولتان في حربين بسبب النزاع على كشمير.