قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بتخفيف أحكام الغرامات الموقعة على 13 من مسئولي كبرى شركات الأدوية وقيمتها 5 مليارات جنيه إلى 420 مليونًا ل10 متهمين في القضية. وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين في القضية التي تحمل رقم 447 لسنة 2018. وجاء في منطوق حكم المحكمة بتغريم 8 متهمين 50 مليون جنيه عما أسند إليهم، وتغريم المتهمين "ربيع. م" مدير مبيعات بشركة ابن سينا و"هشام. ا" المدير التجاري بمالتي فارما للأدوية 20 مليونًا متضامنين. كما برأت المحكمة ثلاثة متهمين وهم: هاني فكرى تواضدروس، ومدحت هاني مختار، ومحمد محسن محمد. وقال المحامي بالنقض صلاح بخيت، المدعي بالحق المدني، إن العقوبات رادعة بالنسبة للمتهمين خاصة وأن الحد الأدنى للغرامة نصف مليون جنيه، وفقًا للقانون. وأكد الصيدلي هاني سامح المدعي بالحق المدني في القضية، أن حكم الإدانة النهائي ضد المتهمين هو الخطوة الأولى في سلسلة اجراءات قانونية لمحاسبة المتهمين عن جرائم الاحتكار، مشيرًا إلى أنه سيطالب النيابة العامة بالطعن على الحكم، وأن الغرامة المحكوم بها مائة ضعف للغرامة المقررة قانونًا، وأن المحكمة استعملت الرأفة لكون المتهمين طلبوا التصالح في القضية. وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية (أول درجة) قضت بتغريم 13 من رؤساء شركات الأدوية في قضية احتكار الدواء، 5 مليارات جنيه. بدأت القضية بأن توصل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات وهى: ابن سينا فارما، مالتي فارما للأدوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية، المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الأجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي أقل من 1000 جنيه، فلا توجد أي مميزات خصم لصالحه.
