كشف النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ماهية مشروع القانون الجديد الذي تعده الحكومة بشأن تنظيم مهنة التطوير العقاري. وقال والي، في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، إن القانون لا يختلف عن قانون المطور العقاري الذي كانت لجنة الإسكان بالمجلس تناقشه خلال الفترة السابقة، ولكنه نفس القانون. وتابع رئيس اللجنة: "أعدنا القانون مرة أخرى إلى الحكومة لأن اللجنة رأت أنه لا يرقى لمهنة التطوير العقاري، وعقب انتهاء الحكومة من تعديل مشروع القانون سيتم إرساله إلى البرلمان مرة أخرى لمناقشته". وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال اجتماعه مع الحكومة، أهمية سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد قانون للمُطورين العقاريين، وإنشاء اتحاد لهم على غرار اتحاد مقاولي التشييد والبناء. وأكد أن هناك اقتراحات تم تقديمها من أكثر من جهة، ويجرى العمل حاليًا على توحيد الجهود من أجل الخروج بصيغة موحدة، لتقديمها للبرلمان، من أجل العمل على تنظيم هذا السوق، حيث أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في الناتج المحلي، مما يؤكد قوة هذا السوق.
