استمع مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الأربعاء، لآراء 221 نائبًا من جميع التيارات الحزبية والمستقلة المؤيدة والمعارضة للتعديلات الدستورية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، الأربعاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديلات الدستورية والمواد المطروحة للتعديل. ومن المقرر أن يصوت المجلس غدًا الخميس، خلال الجلسة العامة التي تبدأ في العاشرة صباحًا (نداءً بالاسم)، على طلب تعديل الدستور، على أن يتم إحالتها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ماذا حدث اليوم؟ افتتح الدكتور علي عبدالعال، الجلسة العامة للبرلمان، في العاشرة صباحًا، بعد قرار تقديم موعدها، وكان مقرر لها أن تكون الأحد المقبل. وفي بداية الجلسة، أحال "عبدالعال" عدة قرارات جمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من بينها الموافقة على اتفاق بين مصر وإيطاليا لإتاحة قرض ميسر لتطوير القطاع المصرفي. ومع بداية حديثه عن التعديلات الدستورية، تعهد رئيس مجلس النواب، أمام الشعب المصري بفتح حوار مجتمعي راقٍ وواسع أمام التعديلات الدستورية، مضيفًا أن الدستور وثيقة قابلة للتعديل، وتواكب التغير الذي يحدث في المجتمع ويستجيب دائما لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضروريا، والكلمة الأخيرة والنهائية في حسم أي تعديل بشأنه للشعب. بعد ذلك، استعرض النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقررة قانونًا. وتلا وكيل المجلس، التقرير، المكون من 21 صفحة، على مستوى خمسة أقسام، الأول متعلق بالمرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، والثاني متعلق بمضمون طلب التعديل، والثالث متعلق بمدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، والرابع بالمبادئ الأساسية التي تعتمد عليها التعديلات المقترحة، فيما خصص الخامس لرأي اللجنة.. (للتفاصيل اضغط هنا). ومنح رئيس البرلمان رؤساء اللجان، ورئيس ائتلاف الأغلبية الكلمة لمدة 3 دقائق، كما حدد تكون مدة النواب الآخرين دقيقيتين للتعليق على التعديلات الدستورية، على مدار 3 جلسات، تخلل كل جلسة ربع ساعة استراحة. هيئات برلمانية توافق ومع بداية المناقشات، أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على تقرير اللجنة العامة على التعديلات الدستورية، شارحًا مبررات هذا التعديل الذي يراه بهدف استمرار الإصلاحات في المرحلة القادمة. وأعلن رؤساء الهيئات البرلمانة لأحزاب مستقبل وطن، حماة وطن، والشعب الجمهورية، موافقتها على تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب، حول التعديلات الدستورية، وهذا ما انضم إليه رأي الهيئة البرلمانية لحزب الوفد (من حيث المبدأ)، عبر النائب النائب هاني أباظة، قائلًا: "المنطق بيقول الريس يكمل". النور يتحفظ أعلن النائب أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقة الحزب على تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب بشان التعديلات الدستورية، مؤكدا أن الدستور الحالي جامد ومصر فى حاجة إلى دستور مرن. لكن هذه الموافقة لم تمنع من تحفظ الحزب على المادة 200 من التعديلات المقترحة التي تنص على مدنية الدولة، قائلًا: " نريد مصر دولة علمانية مدنية، بل نريدها دولة ديمقراطية حديثة"، وهو ما ردّ عليه رئيس البرلمان بالقول: "مصر ليست دولة دينية، كما أنها ليست دولة عسكرية كما أنها ليست دولة علمانية، والدستور المصري نص صراحة على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع"، وهو ما قُوبل بتصفيق من النواب. "25 - 30" يرفض رفض عدد من أعضاء تكتل 25-30، التعديلات الدستورية، حيث ذكر النائب طلعت خليل، عضو التكتل، أن تعديل الدستور، حاليا يبعث رسالة سلبية للعالم عن البرلمان، ويجب الحفاظ على التداول السلمي للسلطة، ما استدعى أن يرد عليه "عبدالعال" قائلًا إن "التعديلات لا تخاطب شخصًا معينًا، وإنما تحت إصلاح النظام السياسي". رأي السيسي اقترح النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بضرورة أن يرسل المجلس خطابًا للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن موقفه من الترشح للرئاسة في ظل وجود المادة الانتقالية التي تخصه. وردّ الدكتور علي عبدالعال، قائًلا إن التعديلات الدستورية، نابعة من البرلمان، ورئاسة الجمهورية ليس لها علاقة بها، موضحًا أن المادة الانتقالية في التعديلات الدستورية التي تخاطب الرئيس الحالي، تم وضعها ضمن التعديلات لتعالج ظرف بعينه. ودعا النواب إلى عدم اختزال التعديلات الدستورية في مادة مد فترة الرئاسة ل6 سنوات، قائلًا إن الرئيس لا يطمع في الحكم ولا مد فترة الرئاسة. الأبواب مغلقة مع رفع أعمال الجلسة الأولى للمجلس، وجه "عبدالعال" حديثه للنواب قائلًا "كل أبواب المجلس مغلقة ممنوع الخروج من المجلس". ومع بداية أعمال الجلسة الثانية، طالب النائب عبدالحميد كمال، بإعلان أسماء النواب الذين تقدموا بالتعديلات الدستورية وفق اللائحة، خاصة أن تقرير اللجنة العام لم يتضمن الأسماء. وعقب رئيس المجلس بأن اللائحة لم تتضمن ذلك، والأسماء متاحة بالأمانة العامة للبرلمان. وذهب رئيس البرلمان إلى أن إعداد دستور جديد للبلاد شامل قد يثار للنقاش، والبحث يومًا ما، مضيفًا: "نحن في حاجة لدستور جديد "نعم"، ونحن حين سلمناها (مسودة الدستور) كلجنة عشرة بعد أن تفرغ مصر من فترتها الانتقالية، لها أن تعمل دستورًا جديدًا، وأعتقد أنه أمر مطروح للنقاش والبحث في يوم من الأيام". وهذا ما أيدته سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، موضحة أن التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان حاليا لن تكون الأخيرة، وسيكون هناك تعديلات أخرى في حال تغيرت الظروف المحيطة. "الديمقراطية الملعونة" انتقد النائب رياض عبدالستار، ممن وصفهم بالنخبة الرافضة للتعديلات الدستورية، تحت مسمى الديمقراطية، قائلا: "لعنة الله على الديمقراطية التي تتحدثون بها.. حفظ الله الرئيس عبدالفتاح السيسي"، معلنًا عن موافقته على التعديلات. ودعا الدكتور عبدالعال، أعضاء المجلس بالجلوس مع الشباب في دوائرهم الانتخابية، لشرح التعديلات الدستورية. وقال "يجب الشرح للشباب بأن البرلمان لا يقوم بعمل يخالف القانون فهذا دوركم ومسئوليتكم". هيئتا الصحافة والإعلام طالب النائب أسامة هيكل، بحذف التعديلات المقترحة على المادتين 111 و112 بالدستور، المتعلقتان بالهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، والتي نصت التعديلات المقترحة على حذفها. وأكد رئيس النواب أن حذف مواد من التعديلات المقترحة، أمرًا سهلًا، على عكس إضافة تعديلات جديدة، مشددًا على أنه سيتم التصويت غدًا على إلغاء تلك التعديلات المقترحة بشأن المادتين. مرض نائب قال عاطف عبدالجواد، إن حالته الصحية سيئة، ولكنه أثر على نفسه وظل 9 ساعات في الجلسة العامة للإدلاء برأيه في التعديلات الدستورية، مضيفًا: "شفت لقاء الرئيس السيسي مع رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، وبقول للإخوة المتشددين لرفض التعديل، بقولهم انظروا لمصر بنظرة مصرية في حقوق الانسان". كما لفت النائب السيد حجازي إلى أنه كان أحد المشاركين في تلك الحملات الشعبية التي طالبت بتعديل الدستور، وبالتالي تأتي انطلاقا من طلبات ومقترحات المواطنين خلال الفترة الماضية. "مفيش نوم" رفع رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الجلسة الثانية لمدة دقيقة، وأعلن عن انعقاد الجلسة الثالثة. ومازح رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بقوله: "اللى عايز يقعد معايا يرفع إيده"، وبعدما رفع عدد من النواب أيديهم علق رئيس البرلمان موجها حديثة لأحد البرلمانيين: "يبقي تقعد متتكلمش"، مواصلًا: "مفيش نوم.. اللي عايز يأكل ويشرب المطعم مفتوح". واستكمال مجلس النواب سماع آراء باقي النواب الموافقين والمعارضين. وبعد مناقشات استمرت قرابة 10 ساعات، رفع الدكتور علي عبدالعال، الجلسة العامة الثالثة للبرلمان. ودعا رئيس البرلمان، الأعضاء بضرورة الحضور غدًا في تمام العاشرة صباحا؛ لأخذ التصويت نداءً بالاسم على التعديلات الدستورية، تمهيدًا لإحالة الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
