لجنة الاعتماد ب"التعليم العالي" تتفقد جامعة "كندا- مصر" بالعاصمة الإدارية

تفقدت لجنة اعتماد الدراسة بوزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور عبدالحي عبيد، الأربعاء، جامعة "كندا- مصر" أول جامعة أجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة ديبى ماكليلن رئيسة الجامعة، والدكتور محمد شعيره رئيس لجنة قطاع الهندسة بالمجلس الأعلى للجامعات، محمد الطيب، مساعد وزير التعليم العالي.
وتجول أعضاء اللجنة، في مباني الجامعة والعيادة، ومعامل التدريس، وقاعات المحاضرات.
وقالت الدكتورة ديبى ماكليلن رئيسة الجامعة، في تصريحات صحفية، إن "اللجنة خرجت بانطباع جيد عن إمكانيات الجامعة وجاهزيتها كأول جامعة بالعاصمة الادارية، وكجامعة كندية لأول مرة على أرض مصر".
وأوضحت أن اللجنة التقت بجميع الطلاب من الجنسيات المختلفة، الملتحقين للدراسة بالجامعة، مؤكدة أن أعضاء اللجنة أشادوا بالجامعة ومدى جاهزيتها للتدريس، وتوفير الإمكانيات المطلوبة للعملية كاملة، معلنة عن خطة كاملة للأنشطة عما قريب.
وأكدت ماكليلن -الكندية الجنسية-، أن "مصر آمنة جدا ومستقرة، وتسير على خطى التقدم والنجاح، ونحن ستعمل على تخريج طلاب ينافسون كبرى الجامعات الدولية عالميا".
كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن صدور أول قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت اسم " الجامعات الكندية في مصر"، لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل جمهورية مصر العربية، بحيث يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة.
ويمنح الفرع درجة البكالوريوس في برامج: (هندسة التصميم المستدامة، الرياضيات وعلوم الحاسب، ريادة الأعمال)، على أن تكون جودة هذه البرامج مثل المطبقة بالجامعة الأم، بالإضافة إلي تخصيص منحا دراسية سنوية معفاة من المصروفات الدراسية، وأخرى مخفضة للمتفوقين علميًا أو رياضيًا أو كلاهما معًا أو التميز في المشاركة المجتمعية، وذلك وفقًا لما هو متبع بجامعة جزيرة الأمير إدوارد.
وفي أبريل 2018، افتتح اللواء كامل الوزيري، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والسفير الكندي بالقاهرة جيف داتون، المرحلة الأولى لفرع جامعة الأمير إدوارد الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي أغسطس الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب.
وينص القانون على أنه يجوز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميًا، بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين فيها.