بغداد مستاءة من إعلان ترامب نيته "مراقبة" إيران من العراق

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته البقاء في العراق بهدف "مراقبة ايران" استياء بغداد، ودفع مسؤولين عراقيين إلى المطالبة بانسحاب القوات الأمريكية من بلادهم.
وقال الرئيس برهم صالح، الاثنين، إن "الدستور العراقي يرفض اتخاذ العراق قاعدة لضرب أو الاعتداء على دول الجوار"، مضيفا أن "تواجد القوات الأمريكية هو ضمن سياقات قانونية وباتفاق بين البلدين واي عمل خارج الاتفاقية غير مقبول".
وبعيد بث شبكة "سي بي إس" مقابلة مع الرئيس الأمريكي أعلن فيها أنه يريد إبقاء قوات أمريكية في قاعدة عين الاسد ل"مراقبة ايران" المجاورة، صرح النائب صباح الساعدي من كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بأن "قانون إخراج القوات الأميركية من العراق أصبح ضرورة وطنية بعد تصريحات ترامب".
وكان الساعدي تقدم أخيرًا باقتراح قانون في هذا الصدد.
ويؤكد العراق رسميًا أن واشنطن لا تملك أي قاعدة على أراضيه، ويقتصر الأمر على مدربين ينتشرون الى جانب القوات العراقية في قواعد عراقية.
واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي أن "العراق لن يكون منطلقا لضرب او مراقبة اية دولة، وعلى الجميع التحرك لانهاء التواجد الأمريكي".
وقال الكعبي في بيان "مرة اخرى يتجاوز ترامب العرف القانوني والدستوري للدولة العراقية بعد زيارته السابقة لقاعدة عين الأسد، حيث طلع علينا اليوم باستفزاز آخر بتصريح يؤكد فيه بقاء القوات الأمريكية داخل البلاد للعدوان على بلد جار".
من جهته، قال النائب حسن سالم الذي ينتمي الى كتلة "الحشد الشعبي" القريبة من ايران، مخاطبا ترامب إن "العراق ليس ضيعة لأبيك ولن نسمح ببقاء اية قوات اجنبية على اراضينا".
وكتب النائب الكردي المعارض سهرکهوت شمس الدين على تويتر "العراق ليس ساحة لأي دولة أجنبية ضد الآخرين. نحن نتوقع من الولايات المتحدة أن تحترم مصالحنا المتبادلة وتتجنب دفع العراق إلى صراع إقليمي".
وأكد أن "مهمة الجيش الأمريكي في العراق هي مساعدة قوات الأمن العراقية ضد الإرهاب، وليس مراقبة الآخرين".
ومنذ اجتياح القوات الأمريكية للعراق العام 2003، يثير هذا الوجود جدلا. ووصل عدد الجنود الأمريكيين المنتشرين على الأراضي العراقية إلى 170 ألفًا قبل أن ينسحبوا نهاية 2011.
لكن واشنطن ارسلت قوات بعدها في اطار التحالف الدولي للتصدي لتنظيم داعش الذي تشكل في 2014.